المعارضة الكويتية تهاجم سعي الحكومة لتغيير قانون الانتخابات

وقال ساسة معارضون في بيان "إن كتلة الاغلبية اذ ترى أن ما يحدث في البلاد إنما هو انقلاب حقيقي تقوم به السلطة السياسية على النظام الدستوري. انقلاب تهدف منه الى الاستيلاء على حقوق الامة من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية."
وفشل البرلمان الذي أعادته المحكمة في الاجتماع مرتين في الأسبوعين المنصرمين لإقرار تعيين حكومة جديدة مع مقاطعة اعضاء للجلستين مما يزيد من احتمالات الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة. ويقول محللون إن هذا يمكن أن يكون بعد شهر رمضان الذي ينتهي مطلع الأسبوع القادم.
واتهم البيان الحكومة بجر القضاء إلى نزاع سياسي حول حدود الدوائر البرلمانية التي ساعدت المعارضة في الفوز بأغلبية في انتخابات فبراير شباط.
وحث بيان المعارضة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية على عدم نظر القضية. وقال "التصدي لمخططات السلطة إنما هو مسؤولية الشعب الكويتي قاطبة."
وتشهد الكويت أزمة سياسة أعاقت اصلاحات اقتصادية تحتاج إليها البلاد بشدة. وتتعلق الأزمة بخلاف بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة التي تقودها عائلة الصباح الحاكمة.
ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يوم الاحد إلى الوحدة في تصريحات استهدفت على ما يبدو انهاء التشاحن السياسي.
وفي يونيو/ حزيران حلت المحكمة الدستورية الكويتية البرلمان الذي هيمن عليه معارضون إسلاميون وأعادت البرلمان السابق الذي كانت علاقاته طيبة بالحكومة. وتعمق الخلاف الأسبوع الماضي حين قررت الحكومة إحالة النظام الانتخابي للمحكمة الدستورية.
ويتولى أهم المناصب الحكومية أعضاء بالأسرة الحاكمة ويحتفظ الأمير (83 عاما) بحق حل البرلمان بناء على رغبته./انتهى/