ونقلت رويترز عن وزير العدل المصري أحمد مكي قوله إنه يعتقد إن مرسي سيتفق مع مجلس القضاء الأعلى على اقتراح يحد من صلاحيات الرئيس الواردة في إعلان دستوري أصدره مرسي الأسبوع الماضي.
لكن المحتجين الذين يعتصم بعضهم في ميدان التحرير بالقاهرة يرون أن سحب الإعلان الدستوري هو الحل الوحيد المقبول بالنسبة لهم.
وقتل شخصان وأصيب نحو 370 شخصا في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين منذ أن أصدر مرسي الإعلان الدستوري يوم الخميس محصنا قراراته من الطعون القضائية. وانخفضت البورصة المصرية أكثر من سبعة في المئة.
وقال مكتب مرسي إنه سيلتقي بالمجلس الأعلى للقضاء يوم الاثنين ولمح المجلس إلى التوصل إلى حل وسط.
وقال إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي سينطبق فقط على القضايا "السيادية" ملمحا إلى أنه لا يرفض الإعلان كلية. ودعا القضاة ووكلاء النيابة وبعضهم بدأ إضرابا أمس الأحد إلى العودة للعمل./انتهى/
رمز الخبر 1752130
تعليقك