وقالت المحامية دليلة مصدق التي زارت سوريا الشهر الحالي مع هذه المنظمات ان السلطات السورية وافقت على "مبادرة" أطلقها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني في كل من تونس وسوريا، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت في مؤتمر صحفي ان هذه المبادرة تتعلق ب"تسليم 43 سجينا تونسيا لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين ، إلى تونس، مع التزام هؤلاء بالقيام بقضايا دولية ضد كل من شجعهم ومولهم للذهاب الى سوريا" لافتة الى أن المساجين وعائلاتهم "ملتزمون بهذا".
وذكرت أن هؤلاء المساجين الذين تم ايقافهم فور دخولهم بشكل شرعي الى سوريا وقبل مشاركتهم في اعمال عنف "أعطوا أسماء من سفرهم الى سوريا" رافضة الكشف عن هذه الاسماء.
وتتهم وسائل اعلام محلية ومعارضون ، جمعيات تونسية بتلقي تمويلات ضخمة من دولة قطر لانتداب مقاتلين تونسيين وارسالهم الى سوريا.
وفي أيار/مايو الماضي كشف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) عن تفكيك 5 شبكات متخصصة في تسفير مقاتلين تونسيين الى سوريا دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن هذه "الشبكات".
وفي 15 آذار/مارس الماضي أوردت جريدة "الشروق" التونسية ان هذه الشبكات تحصل من دولة قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار امريكي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده".
وأضافت المحامية دليلة مصدق أن السلطات السورية تعهدت ب"ضمان محاكمة عادلة للمقاتلين التونسيين الذين يضعون السلاح ويسلمون انفسهم" وبتمكين محامين تونسيين من الترافع عنهم أمام القضاء السوري.
وقالت "هناك وعد مبدئي" من السلطات السورية بأن يقضي المقاتلون التونسيون الذين يسلمون انفسهم أحكام السجن التي ستصدر ضدهم في سجون تونسية "حتى تتمكن عائلاتهم من زيارتهم".
وأضافت أن تونسيات سافرن الى سوريا من أجل ما يسمى جهاد النكاح "عبرن عن رغبتهم في الخروج من ساحات القتال (والعودة الى تونس) لكنهن خائفات من اغتيالهن من قبل من اسمتهم بـالمجاهدين".
وطالب الصحافي زهير لطيف وهو منسق "المبادرة" التي اطلقتها منظمات غير حكومية تونسية وسورية، السلطات التونسية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق في شباط/فبراير 2012 بإرسال طائرة إلى سوريا لتسلم المساجين التونسيين ال43./انتهى/
رمز الخبر 1823700
تعليقك