مقتدى الصدر يعتزل العمل السياسي

وقال الصدر في بيان اوردته وكالات الانباء "اعلن عدم تدخلي بالامور السياسية كافة وان لا كتلة تمثلنا بعد الان ولا اي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان".
واضاف "اعلن اغلاق جميع المكاتب وملحقاتها على كافة الاصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية".
وابقى الصدر على بعض المؤسسات الخيرية والتعليمية والاعلامية مفتوحة.
وبرر الصدر قراره بالقول انه جاء "حفاظا على سمعة آل الصدر ، ومن منطلق انهاء كل المفاسد التي وقعت او التي من المحتمل ان تقع تحت عنوانها ، ومن باب الخروج من افكاك الساسة والسياسيين".
واصدر الصدر بيانا ثانيا اعلن فيه انه "على المؤسسات والمكاتب والمراكز التابعة لمكتب السيد الشهيد الصدر ، كافة المشمولة" ببيانه السابق "الاستعداد لتصفية جميع امورها الادارية والمالية".
وقال مسؤول في مكتب الصدر في النجف الاشرف لوكالة الصحافة الفرنسية ان "لا احد يرغب مناقشة هذا القرار لانه قرار مفاجئ"، مضيفا ان جميع مسؤولي تيار مقتدى الصدر "اغلقوا هواتفهم ولا يريدون التعليق ابدا".
وذكر مسؤول أخر في احد مكاتب الصدر في بغداد ان "القرار شكل صدمة لنا، ولا نعرف حيثياته، ولا تبعاته، ولا اذا كان مؤقتا او دائما".
ويملك الصدر مكاتب سياسية في معظم انحاء البلاد، ويتمثل تياره في البرلمان ب40 نائبا من بين 325، وفي الحكومة بستة وزراء، ابرزهم وزير التخطيط علي شكري، اضافة الى منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الذي يتولاه قصي السهيل.
ويتمتع الصدر المولود مطلع السبعينات، بشعبية هائلة وخصوصا في مدينة الصدر ذات الكثافة السكانية العالية في بغداد.
وقد ورث مقتدى الصدر هذه الشعبية عن والده المرجع السيد محمد محمد صادق الصدر الذي قتله النظام السابق في عام 1999 مع اثنين من ابنائه.
وجاء قرار الصدر قبل اكثر من شهرين على الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر تنظيمها في نهاية شهر نيسان/ابريل.
وأبقى الصدر على 19 مؤسسة لتكون تحت إدارته المباشرة.
وقد انسحب لحد الآن 8 نواب وهم مها الدوري وزينب الطائي وإيمان الموسوي وحسين اللامي وحسين المنصوري وحسين همهم ورياض غالي وحاكم الزاملي من مجلس النواب استجابة لقرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ونظم أنصار التيار الصدري في محافظة النجف اعتصاما لمطالبة مقتدى الصدر بالعدول عن قراره، فيما أكد عضو بالتيار أن 59 من أعضاء مجالس المحافظات ومرشحين آخرين تابعين للتيار يعتزمون الاستقالة في حال استمراره بهذا القرار./انتهى/