وقال المحامي سمير صبري الذي رفع الدعوى ضد حماس، إن المحكمة قضت أيضا بالتحفظ على أموال الحركة وإغلاق جميع مقارها الأراضي المصرية.
وكان صبري قد رفع دعوى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء المستقيل، ووزير الداخلية، مطالبا بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
وجاء في الدعوى، أن حركة "حماس" التي نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية، وأدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية، مشيرة إلى أنه من المعلوم ارتباطها بعلاقات وطيدة بالإخوان المسلمين.
وتشير الدعوى، في هذا الخصوص الى قيام أعضاء "حماس" باقتحام الحدود المصرية عام 2008، واقتحام عناصر لها للسجون المصرية عام 2011، وتهريب المعتقلين، بالإضافة الى الاتهامات الموجهة لـ"حماس" بتورط الجماعة في تفجيرات خطوط الغاز في سيناء.
يذكر أن الحكومة المصرية أصدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرارا باعتبار الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، وجميع أنشطتها "محظورة".
من جانبها دانت حركة "حماس" قرار المحكمة المصرية واعتبرته سياسيا.
وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن الحكم يستهدف القضية الفلسطينية. وأضاف أن الحكم يضرّ بصورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويعكس موقفا مناهضا للمقاومة الفلسطينية.
بدوره قال عضو المكتب السياسي للحركة عزَّت الرشق إن قرار المحكمة بحظر أنشطة "حماس" سياسي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته./انتهى/
رمز الخبر 1833901
تعليقك