وتشير الاحصاءات الفلسطينية الى وجود ما يقارب من 200 معتقل اداري بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة إستنادا إلى قانون بريطاني قديم.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان "إن جزءا ممن تبقوا هم من كبار السن والمرضى الذين سيتعذر إنضمامهم للإضراب بينما سينضم القسم الآخر لاحقا وفقا للخطة النضالية الموضوعة وذلك مرهون بردود سلطات الإحتلال والجهات المختصة بإصدار أوامر الإعتقال الإداري."
وأوضح بيان النادي أنه "في سجن النقب يخوض 51 أسيرا منهم الاضراب وقد نقلوا الى العزل في السجن نفسه."
واضاف البيان "في عوفر أعلن 37 أسيرا إضرابهم المفتوح وجميعهم الآن محتجزون في عزل الرملة. نقل ثلاثة منهم الى مشفى أساف هروفيه."
وذكر النادي أن خطوة إضراب المعتقلين الإداريين التي بدأت في 24 إبريل/ نيسان الماضي جاءت بعد "أن تنصلت سلطات الاحتلال من كافة وعودها التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من الإعتقال ووقفه."
ونجح معتقلون فلسطينيون في وقت سابق من خلال خوض اضرابات فردية عن الطعام بإجبار الكيان الصهيوني على وقف تجديد الإعتقال الإداري لهم والإفراج عنهم.
وتترواح فترة الإعتقال الاداري بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد وقد تستمر سنوات كما في بعض الحالات./انتهى/
رمز الخبر 1835668
تعليقك