مقترحات الاتحاد الاوروبي في مجلس الامن لوقف شامل لاطلاق النار في غزة

قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن نقاشات تجرى حاليا في أروقة مجلس الأمن بين ممثلي الدول الأعضاء بشأن مشروع القرار الذي قدم حول التوصل لوقف دائم لاطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن "فلسطين اليوم" ان دولاً اعضاء في الاتحاد الاوربي قدمت مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ورفع الحصار عن القطاع.
وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن نقاشات تجرى حاليا في أروقة مجلس الأمن بين ممثلي الدول الأعضاء بشأن مشروع القرار الذي تم توزيعة الخميس.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم التصويت على المشروع منتصف الأسبوع المقبل.
وفيما يلي نص مشروع القرار:
يدعو المجلس الي وقف فوري ومستدام لإطلاق النار واحترامه احتراما كاملا، بما في ذلك وضع حد لجميع عمليات إطلاق الصواريخ، وكذلك لأية عملية عسكرية هجومية أخرى من قطاع غزة.
ويدعو المجلس الأطراف إلى دعم وقف إطلاق نار مستدام يقوم بجملة أمور،على المبادئ التالية:
أولها عودة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.
وترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية.
وحظر مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى قطاع غزة عدا ما تأذن به السلطة الفلسطينية.
كما دعا الالتزام بمنع وقمع تمويل الإرهاب.
ورفع القيود الاقتصادية والإنسانية على قطاع غزة، لتمكين إعادة الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي الكامل والتنمية.
والفتح الكامل للمعابر في قطاع غزة مع مراعاة اتفاقية 2005 بشأن التنقل والعبور.
ويقرر إنشاء بعثة الرصد الدولي والتحقق، وتفويضها بما يلي:
المساعدة في تيسير تدفق الأشخاص والبضائع التجارية من والى قطاع غزة.
والتحقيق في تقارير انتهاكات وقف إطلاق النار والإبلاغ عنها للأطراف ومجلس الأمن.
ومراقبة والتحقق من تنفيذ مبادئ دعم وقف إطلاق النار.
والحفاظ على اتصال وثيق والاتصال من أجل ضمان التواصل الفعال بين الطرفين لوقف إطلاق النار.
نشر المعلومات إلى الوكالات الإنسانية والمجتمع المدني الأوسع وغيرهما من المشاركين في تنفيذ القرار.
يطالب الأمين العام فورا بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة والأطراف المعنية، بشأن وضع مقترحات مفصلة لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من هذا القرار وإبلاغ مجلس الأمن بتلك المقترحات.
يطالب الأمين العام بتقييم الاحتياجات على أرض الواقع فيما يتعلق بإقامة حكم فعال وتقديم الخدمات من قبل السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن مع خيارات لنشر الخبرة التقنية.
و يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك استئناف دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية (القطاع الحكومي)، فضلا عن بناء القدرات اللازمة للقوات الأمنية.
و يدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة في احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر لهذا الغرض.
ودعا جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949.
كما يدعو إلى جهود مجددة وعاجلة من قبل الطرفين والمجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق سلام شامل على أساس رؤية الدولتين الديمقراطية، فلسطين وإسرائيل، والتأكيد على مبدأ حسن الجوار على أساس حدود ما قبل عام 1967 في سلام وأمن، على النحو المتوخى في القرار 1850 المؤرخ في 16 ديسمبر / كانون الأول 2008، ويشدد في هذا الصدد على أهمية مبادرة السلام العربية.
يأتي هذا في الوقت الذي نقدت رئيسة مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة " نافي بيلاي" عدم فعالية مجلس الامن في ايقاف الصراعات، ولا سيما الحرب على سوريا./انتهى/

رمز الخبر 1839708

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha