لافروف: نعول على إطلاق العملية السياسية في سوريا في يناير

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجود أي اتفاق بين المشاركين في محادثات فيينا حول إبعاد الرئيس بشار الأسد عن التسوية في سوريا، معربا عن أمله في إطلاق العملية السياسية في يناير /كانون الثاني المقبل.

وذكرت وكالات الانباء ان لافروف قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل في موسكو الأربعاء : "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول عدم مشاركة الرئيس الأسد في مرحلة من مراحل العملية السياسية".

وأوضح أن بعض الشركاء قدموا أفكارا بشأن إبعاد الأسد، لكن تلك الأفكار لم تحظ بالاجماع خلال محادثات فيينا.

وأشار الوزير الروسي في هذا السياق إلى تعديل موقف "بعض شركائنا الغربيين"، مضيفا أن هذا التطور جاء للأسف الشديد بثمن باهظ ناتج عن هجمات إرهابية مروعة.

وأعرب عن أمله في أن يتبنى الشركاء الغربيون الآخرون هذا الموقف أيضا. وفيما يخص الموقف القائل إنه من المستحيل إطلاق حرب حقيقية ضد "داعش" وأمثاله إلا بعد توضيح مصير الأسد، قال لافروف إنه يعول على وضع هذه المسألة جانبا.

وأردف لافروف قائلا: "إننا بحثنا هذا الموضوع بالتفاصيل مع الشركاء الأمريكيين الذين سبق لهم أن دافعوا عن هذا المنطق بإصرار. ويبدو لي أنه لم تعد هناك أي شكوك في أن طرح شروط مسبقة لتوحيد الصفوف في محاربة "داعش" يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق".

وتابع أن موسكو تأمل في أن يتم إطلاق العملية السياسية للتسوية في سوريا في الموعد المحدد أي في يناير/كانون الثاني عام 2016. وعلى الرغم من إشارته إلى كون هذا الموعد قابلا للتعديل، قال لافروف: "كلما أجلنا إطلاق العملية السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة، يزداد الوضع سوءا بالنسبة للشعب السوري".

وفي الوقت نفسه أكد لافروف أن إطلاق العملية السياسية في سوريا يتطلب مشاركة وفد للمعارضة ذي تمثيل واسع. وأعاد إلى الأذهان أن وقتا طويلا مر حتى أدرك جميع الأطراف هذه الضرورة، وأعرب عن أمله في أن تستغرق عملية تشكيل مثل هذا الوفد وقتا أقصر بكثير.

قال وزير الخارجية الروسي  إن إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء ومقتل ركابها وأفراد طاقمها يعد اعتداء على روسيا مؤكدا أن موسكو ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها

وكشف أن الاستخبارات الروسية قد تلقت بعض ردود الأفعال من دول معينة بعد أن توجهت موسكو إلى جميع دول العالم بطلب المساعدة في ملاحقة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الروسية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول ومعاقبتهم.

وأعاد لافروف إلى الأذهان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن روسيا في إجراءاتها للرد على الهجوم الإرهابي في سيناء ستعتمد على المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد على حق كل دولة في الدفاع عن النفس في حال تعرضها لاعتداء.

وشدد قائلا: "سنستخدم حقنا في الدفاع عن النفس بجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل السياسية والعسكرية وبواسطة الأجهزة الخاصة والاستخبارات".

وأكد وزير الخارجية الروسي إن تشكيل جبهة واسعة لمواجهة الإرهاب يمثل مهمة ذات الأولوية، وذلك بموازاة دفع العملية السياسية في سوريا إلى الأمام بمراعاة المبادئ التي اتفق عليها المشاركون في المجموعة الدولية لدعم سوريا يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا./انتهى/

رمز الخبر 1858801

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 9 + 9 =