وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور نجات الله ابراهيميان أوضح في مؤتمر صحفي إن المهلة المحددة لتقديم الشكاوى الاعتراضية على رفض أهلية بعض مرشحي مجلس الشورى الاسلامي تنقضي اليوم، لافتاً إلى إن لجنة رقابة المحافظات ستنظر في الشكاوى الاعتراضية خلال مدة محددة من الشهر الحالي بالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على الانتخابات، بالإضافة إلى النظر في أهلية المرشحين الذين تم تأكيد أهليتهم.
وأوضح ابراهيميان آلية رقابة الانتخابات، حيث انتخب مجلس صيانة الدستور 5 أعضاء بطريقة الاكثرية ليشكلوا لجنة الرقابة المركزية التي تشكل بدورها لجان رقابة المحافظات، وتعتمد هذه اللجان في رقابتها أسس ومعايير محددة منصوصة في المادة رقم 50 من قانون الانتخابات تدرس من خلالها معلومات وبيانات المتقدمين للترشيح بعد جمعها من قبل المصادر المعنية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور إن 8 آلاف متقدم للدورة الانتخابية العاشرة لمجلس الشورى الاسلامي درست طلباتهم في لجان رقابة المحافظات ورفعت إلى اللجنة المركزية لتدرس طلبات من اعترض على عدم تأكيد أهليته للترشخ في الانتخابات.
وأشار ابراهيميان إلى عدم الحصول على أهلية الترشح تختلف عن عدم وجود أهلية، فمن لم يتم تأكيد أهليته للترشح في هذه الدورة الانتخابية يمكنه الترشح للدورات القادمة في حال حدثت تغيرات على ملفه الشخصي.
وأكد ابراهيميان على قانونية عمل اللجان مؤكداً على اعتمادها على المعلومات المتوفرة حول المتقدمين بطلبات الترشح، لافتاً إلى إن الحكم على مدى مصداقية هذه اللجان تعتمد على النتائج النهائية، فهي تتمتع باستقلالية كاملة ولا تقبل أوامر من أحد.
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور رداً على سؤال مراسل وكالة مهر للأنباء حول تأكيد أهلية بعض أصحاب السوابق السياسية والأمنية أنه كلما كان عمل اللجان التنفيذية أدق كلما أصبح عمل لجان الرقابة أسهل، واذا كان هناك تساهل في عمل اللجان فإن الأمر سيتعقد في المراحل المقبلة.
وانتقد ابراهيميان أساليب الترشح للانتخابات قائلاً: البعض يدخل الانتخابات دون ان يمتلك تجربة سياسية وبدون إي أنشطة مسبقة وبدون برامج و بل معتمدة على الأهداف الشخصية مما ينشر ثقافة سيئة في الانتخابات والقوانين.
ابراهيميان: إنّ دعوة فقهاء مجلس صيانة الدستور لمشاركة المرأة في الترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة يعني إن المرأة تستطيع تحقيق الشروط الضرورية للترشح. كما أضاف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور إن انتخابات خبراء القيادة مرتبطة بمفاهيم واعتقادات الناس لذلك يجب أن تتمتع برقابة خاصة، فأغلب الأشخاص الذين يدخلون هذا المجال لهم مرتبة علمية واجتماعية خاصة لايمكن الإساءة لها.
وأشار ابراهيميان إلى إن التقييم العلمي للمرشحين (الاجتهاد) يحمل معنى فقهي خاص في ايران؛ أي إن المجتهد يتمكن من استخراج بعض المسائل الفقهية ولديه إمكانية تحديد القيادة المؤهلة.
وأوضح ابراهيميان إن الاختبار التحريري العلمي وضع لتعيين المستوى العلمي لبعض المرشحين الذين لم تحدد من قبل قدراتهم العلمية في مجلس صيانة الدستور، وفي كل الأحوال ستدرس الملفات المرشحة بشكل دقيق لتأكد من الاجتهاد الشخصي للمرشحين.
وأضاف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور إن المرشحين الذين لم يشاركوا في الاختبار التحريري ولم تكن أهليتهم العلمية معروفة لمجلس صيانة الدستور فقد صعبوا الطريق على أنفسهم.
ونوه ابراهيميان إلى انه يعتقد بأن دعوة فقهاء مجلس صيانة الدستور لمشاركة المرأة في الترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة يعني إن المرأة تستطيع تحقيق الشروط الضرورية للترشح.
وأشار إلى التأخر في انطلاق تجهيز عملية الانتخابات الالكترونية معتبرا ان الجدول الزمني المعطى لمجلس صيانة الدستور لدراسة آلية عمل الأجهزة الالكترونية وامكانية رقابتها ضيق، إلا إن مجلس صيانة الدستور يعمل على إنجاز العمل بشكل أسرع. /انتهى/.
تعليقك