وفي مقابلة مع وكالة مهر للانباء قال "حسین عسكري"رداً على سؤال حول الاسباب التي دفعت السعودية إلى الموافقة على خطة تحت عنوان "رؤية السعودية 2030" : " ربما استنتجت السعودية ان عائدات النفط لن تضمن مستقبل البلاد وهذه النتيجة ينبغي أن تأخذها بالاعتبار جميع البلدان التي تعتمد في دخلها على تصدير النفط والغاز.
وأشار "عسكري" إلى ضرورة اجراء الاصلاحات الاساسية التي تشمل الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتي تؤدي بدورها إلى تأسيس اقتصاد مستدام ومنها سيادة القانون وصياغة دستور عصري واصلاح السياسات الاقتصادية والمالية بما في ذلك القوانين التجارية وضبطها، ووجود سياسات اقتصادية ومالية طويلة الامل وتقليص القطاع الحكومي والاعانات المالية غير ضرورية، وخفض اعتماد الحكومة على العائدات النفطية خلال 10الى15 عام بشكل يحول العائدات النفط ية الى ثروة وطنية.
وحول العوائق التي تواجهها "رؤية السعودية" أكد المستشار السابق لوزير المالية السعودي أن تببين تلك العوائق وحلولها أمر سهل ولكن تطبيق الحلول ليس امرا هيناً من الناحية السياسية.
وأضاف : " إن أهم تلك العوائق هو جمع ضرائب مؤثرة وفعالة من المواطنيين السعوديين وفيما ذلك الاسرة الحاكمة وتخفيض ملحوظ للاعانات، وتقليل نسبة التوظيف والمرتبات الحكومية بشكل يتناسب مع القطاعات الخاصة، والتخفيف من نسبة الفساد والامتيازات للاسرة الحاكمة واجراء اصلاحات هيكلية تؤدي الى عصرنة الحكومة وسلطة القانون والدستور".
وفيما يخص التحديات التي تنتظر اسرة آل سعود من هذه الاصلاحات بيّن حسین عسكري أن جميع الاسباب المذكورة ستشكل تحدياً خطيراً لآل سعود والحكومة السعودية حيث سيخلق احتجاجات من قبل المواطنين والاسرة الحاكمة معتقداً بأن هذه الاجراءات من شأنها ان تجلب بعض اعمال الشغب وذلك بسبب معارضة الاسرة الحاكمة مع المشروع ./انتهى/
تعليقك