وافادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس اللجنة النووية البرلمانية "ابراهيم كارخانه اي" اشار في برنامج اذاعي، الى مشروع قانون تكليف الحكومة بمتابعة موضوع تغريم امريكا ، شارحا بعض اجراءات الجمهورية الاسلامية في مواجهة حجز امريكا للاموال الايرانية.
واشار الى اجراءات امريكا المعادية خلال الاشهر الماضية بعد الاتفاق النووي ، وقال : ان اموال واصول الجمهورية الاسلامية تتم مصادرتها باحكام مصطنعة ، والقضية لا تقتصر على ملياري دولار وانما قامت المحاكم الامريكية لحد الآن بحجز 24 مليار دولار من الاموال الايرانية.
وتابع كارخانه اي : عندما يخطط الامريكان لمصادرة الاموال الايرانية ، يتعين على مجلس الشورى الاسلامي اتخاذ موقف حاسم.
واضاف رئيس اللجنة النووية بمجلس الشورى : ان امريكا وبذرائع واهية وزائفة تصادر اموال الجمهورية الاسلامية ، لكن مجلس الشورى لديه مشروع قانون يؤكد على الاجراءات الحقيقية في مواجهة جرائم امريكا ، والاضرار التي لحقت بالشعب الايراني.
واردف قائلا : ان امريكا تطرح مسائل تعود الى ثلاثة عقود ماضية ، وتأخذ من ايران تعويضات ، ويجب على الجمهورية الاسلامية ايضا اتخاذ اجراءات بهذا الشأن.
واردف كارخانه اي : ان لا نمتلك اموال امريكية ، فهذا لا يعني ان ممثلي الشعب الايراني يلتزمون الصمت حيال هذا الموضوع ، كما ان على الحكومة التعاون مع السلطة القضائية ومتابعة هذه المسألة عبر المنظمات الدولية.
واشار رئيس اللجنة النووية البرلمانية الى ان مشروع القانون يقضي بان تتخذ الحكومة الاجراءات المطلوبة بهذا الخصوص.
واضاف : عندما تطرح مسألة الاجراء المتبادل ، فلدينا في هذا المجال ادوات ضغط عديدة ، ونستطيع الاستفادة من موضوع التخصيب كأداة ضغط والقيام بعملية التخصيب بنسبة 20 بالمائة.
واردف كارخانه اي : ان مشروع القانون ينص على انه اذا ارادت امريكا حجز اموال ايران في الدول الاخرى ، فان المحاكم بالجمهورية الاسلامية باستطاعتها ايضا اتخاذ اجراءات متبادلة بهذا الشأن.
وتابع قائلا : ان الاجراء المتبادل لايعني اننا نحجز مليار دولار من الاموال الامريكية ، معتبرا ان اي اجراء سيكون بمفهوم الرد المتبادل حيال امريكا./انتهى/
تعليقك