ورجحت الوزيرة ماي ومؤيدوها في وزارة الداخلية أن بقاء مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد خروجها منه، ليس أمرا متفقا عليه.
ويعتبر هذا الكلام تناقضا لما قاله مؤيدو خروج بريطانيا قبل الاستفتاء الذي جرى 23 يونيو/حزيران الماضي، إنهم لا يريدون طرد مواطني دول الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء إجراءات الخروج.
من جهته، قال وزير الهجرة البريطاني جيمس بروكنشير، الاثنين 4 يوليو/تموز، إن منح مواطني الاتحاد الأوروبي، المقيمين حاليا في المملكة المتحدة، حق البقاء فيها، وفي الوقت نفسه، حرمان مواطني بريطانيا من حق البقاء في دول الاتحاد الأوروبي، سيكون أمرا غير عادل.
في هذا السياق، أعرب بروكنشير عن تأييده للموقف السابق لماي، قائلا: "لقد افتُرض أن الحكومة (البريطانية) ستقدم لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة الحق في البقاء فيها"./انتهى/
تعليقك