وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قسم العلاقات العامة في مركز الدراسات الإسلامية قال أنّه ورد في مقدمة التقرير المذكور: إنّ من أهم الأهداف المتوخاة من المجالس التشريعية تلبية المتطلبات العصرية للمجتمعات ووضع آليات مناسبة ومشروعة لتحقيق هذا الهدف؛ ذلك أنّ شريحة كبار السنّ عادة ما تواجه مشاكل وتحديات كبيرة.
وجاء فيه أيضاً: ينبغي الاهتمام بحقوق كبار السنّ على غرار الاهتمام بحقوق المرأة وحقوق الطفل وبالمنطق ذاته، علماً أنّ النظام الحقوقي للمرأة والطفل قد بلغ مراحل متقدمة من النضج والتكامل بينما لا زالت حقوق كبار السنّ في مراحلها الأولى. ومن هنا، يجب على الحكومة إبداء مزيد من العناية بحقوق هذه الشريحة وتقديم الدعم اللازم لها، فضلاً عن الحقوق العامة المتعلقة بها كباقي المواطنين، ويتعين على السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل بمسؤولياتهما تجاه هؤلاء المواطنين.
وشدد التقرير المذكور الذي كان حصيلة بحث علمي جرى برعاية مركز الدراسات في مجلس الشورى الإسلامي ومجمع الفارابي التابع لجامعة طهران على ضرورة الاستفادة من النصوص الدينية والتعاليم الإسلامية لإبراز التراث الإسلامي بشأن كبار السنّ، وصياغة نظام شامل لحقوق هذه الشريحة، اعتماداً على المصادر الحقوقية الموجودة، بما فيها الوثائق الرئيسية والدستور والقوانين والقرارات، مع مراعاة تجارب الدول الأخرى ونصوص الوثائق الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع./انتهى/
تعليقك