آل خليفة يفرضون قانونًا للأحوال الشخصية للجعفريين وعلماء البحرين يستنكرون

أصدر كبار علماء البحرين بيانًا أعلنوا فيه رفضهم القاطع لمساعي السلطة فرض قانون للأحوال الشخصية للطائفة الجعفرية في المملكة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء في بيان المرجع الوطني البحريني آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبد الله الغريفي والشيخ عبد الحسين الستري والشيخ محمد صالح الربيعي، أن الآخذ بأيّ قانونٍ على خلاف أحكام المذهب يعتبر متمرّدًا عليه وخائنًا ومحاربًا له.

وقال العلماء في بيانهم: "لا يسع أهل مذهب دينيٍّ في العالم أن يخضعوا في أمر زواجهم وطلاقهم وحقوقهم الأسريّة في علاقات الأزواج بعضهم مع بعض، وعلاقات الوالدين والأولاد والمواريث مما تثبت فيه أحكام مذهبهم أن يستجيبوا لشيء مما يخالف ذلك مما يقنّن لهم خارج أحكام المذهب من أيّ جهةٍ من الجهات وأيّ سلطة من السلطات، وأيّ مذهب يمكن أن يبرِّرَ لأهله أن يقعوا في الزّنا وأن يَلِدوا أولاداً غير شرعيّين وأن يضيّعوا الحقوق الزوجيّة، وحقوق الوالدين والأولاد، وأن يتلاعبوا في حقوق الميراث إرضاءً لقانونٍ سنّته لهم أيُّ جهة من الجهات، وأيُّ سلطة من السلطات وأن يعطي الشرعيّة لشيء من ذلك مجاراةً لتلك الجهة والسّلطة؟! وأيُّ قانون تشمّ منه رائحة هذه النتائج أو ما شابهها لا يمكن لأهل مذهب أهل البيت عليهم السلام قبوله أو الصبر عليه"، وأضاف "ممّا يقطع به إجمالاً أنّ إصدار قانون بشأن الأسرة لن يأتي ليؤكّد أحكام المذهب ويشدّد عليها ولا يخالفها في شيء وإلّا لما امتنع مريدو إصداره عن قبول موافقة المرجعية العليا في المذهب على أحكامه، ولا شكّ أن المذهب المعنيّ بهذا القانون يعتبر الآخذ بأيّ قانونٍ على خلاف أحكامه متمرّداً عليه، خائناً ومحارباً له".

وتعليقًا على بيان كبار العلماء في المملكة، أصدر رجال دين بحرينيون بيانًا حذّروا فيه أيضًا  من تجاوز الموقف الشرعي لكبار العلماء ضد قانون الأحوال الشخصية، وأعلنوا تأييدهم الكامل لبيان كبار العلماء وأكدوا أنه يعبّر عن الموقف الشرعي الفقهي وما عليه قواعد المذهب وأحكامه الإلهية الصارمة.

وقال رجال الدين في بيانهم: "في الوقت الذي يجري فيه اضطهاد الطائفة الشيعية في البحرين، فإن النظام ومن حوله قد أغراهم حالة الاستضعاف والاضطهاد وظنوا أن الفرصة قد حانت لتنفيذ المخططات القديمة التي أفشلها الشعب بغيرته على دينه وشرفه، فعادوا لينقضّوا على أخصّ خصوصيات المذهب الشيعي الجعفري في أحكام الأسرة وشؤون الزواج والتوارث وما عليه الفقه الشرعي من أحكام إلهيّة بالغة الخطورة ترتبط بالأعراض والأنساب والشرف والعائلة التي هي العمود الفقري للمجتمع والذي بناه الدين بكل ما يرتبط به وفق أمر الله تعالى ونهيه، وهذه عقيدة ودين يبتني عليها صميم وجودنا الإنساني والديني معا"../انتهى/

رمز الخبر 1866341

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 1 + 3 =