وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حميد محمدي قال مساء اليوم الاثنين: إن ما نتوقعه من السلطات السعودية هو تنفيذ الشروط التي طرحناها في العام (الايراني) الماضي (انتهى في 19 آذار/مارس 2016).
وأوضح محمدي: إن المتابعة القانونية لكارثة منى تقع على عاتق وزارة الخارجية، وإن مهمة إحياء ذكرى شهداء كارثة منى تتولاها المؤسسات المعنية مثل مؤسسة الشهيد.
وأعلن أنه سيواصل سياسات الرئيس السابق للمنظمة، بما فيها تقديم خدمات أفضل لزوار المراقد المقدسة، وزيادة عدد الزوار، والمشاركة بشكل أكثر جدية لمكاتب السياحة الدينية والتي يبلغ عددها 2300 مكتب، واستعداد المنظمة لاستئناف العمرة إضافة الى البرامج التي بدأت منذ 3 سنوات لتنمية البنى التحتية.
وبشأن كيفية ارسال الزوار الايرانيين لزيارة المراقد المقدسة في سوريا، قال محمدي: لقد تم اتخاذ بعض الاجراءات خلال العامين الماضيين، والموضوع مرتبط بالقضايا الأمنية ونظرا للتطورات التي حدثت في سوريا، فإذا اتخذت المراجع المعنية هذا القرار، فنحن مستعدون لإرسال الزوار./انتهى/
تعليقك