حملة تطهير جديدة في تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه بموجب هذه المراسيم، تم تسريح 2687 شرطيا، و1699 موظفا في وزارة العدل، و838 موظفا في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلا عن 631 أكاديميا و8 أعضاء من مجلس الدولة.             

وبحسب تلك المراسيم فإن المواطنين الأتراك، الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون 3 أشهر من استدعائهم من جانب السلطات، فيما تم أيضا إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بـ"ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة".

وتتخذ هذه التدابير في إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو، وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الأخير.

ومنذ الانقلاب الفاشل، زجت السلطات بأكثر من 41 الف شخص في السجون وتم فصل أكثر من 100 ألف شخص أو وقفهم عن العمل، لا سيما من المعلمين والأساتذة وعناصر الشرطة والقضاة.             

وأثارت عمليات التطهير غير المسبوقة في تركيا قلق الغرب، في حين تخشى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من استخدام حالة الطوارئ، التي تم تمديدها هذا الأسبوع لثلاثة أشهر إضافية، ذريعة لقمع أي صوت معارض.

وتدعي السلطات التركية من جهتها أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية لدرء الفتنة ومواجهة التهديد "الإرهابي" المزدوج الذي يمثله كل من تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني./انتهی/