وكالة مهر للأنباء: محمد مظهري- مريم معمار زاده- على اعتاب الإنتخابات الرئاسية في إيران ، اجرت وكالة مهر للأنباء حوارا مع المدير العام للشؤون السياسية في الوزارة الداخلية الإيرانية «محمد أمين رضازاده» تحدث فيه عن عدة مواضيع منها قضية الأحزاب والحريات السياسية في إيران ، فيما يلي نص الحوار؛
* حالياً كم حزب يوجد في إيران وكيف يمكن الحصول على قائمة تلك الاحزاب ومعلومات كافة عنها؟
اليوم 248 حزباً ينشط في الساحة السياسية الايرانية، حاصل على رخصة من لجنة "المادة العاشرة" المخصصة للاحزاب في إيران.
توجد قائمة اسامي تلك الاحزاب في الموقع الرسمي للوزارة الداخلية الايرانية على شبكة الانترنت.
وخلال بعض المناسبات السياسية الخاصة كالإنتخابات الرئاسية او انتخابات المجالس البلدية ، تتشكل بعض الجبهات والائتلافات تضم الاحزاب السياسية حسب انتمائها ومنهجيتها السياسية.
حاليا توجد ثلاثة تيارات رئيسية في نظام الجمهورية الاسلامية :
التيار المبدئي،
التيار المعتدل،
والتيار الاصلاحي.
(التياران الاصلاحي والمعتدل قريبان من بعضهما البعض حيث يدعمان بعضهما).
*وكالة مهر للأنباء: شهد النظام السياسي بعد الثورة الاسلامية في إيران، تشكيل بعض الاحزاب ، مثل حزب "الجمهورية الإسلامية" ، لكنها تلاشت بعد مضي دورة من حياتها السياسية ، ماهي اسباب فشل تلك الاحزاب؟ هل السبب في ذلك يعود لعدم توفير الارضية اللازمة للنشاط الحزبي في إيران؟
جاءت الثورة الاسلامية في ايران على خلفية ثقافة ملكية فارسية عمرها 2500 سنة وثقافة اسلامية عمرها 1400 سنة.
النظام الملكي في إيران عاش اكثر من 2500 سنة وفي هذا النظام لم يكن لآراء الشعب اي اهمية في تحديد مصيره ، لذلك نستطيع القول أن مسألة التحزب في ايران جذورها ليست قوية.
صحيح أن مسألة التحزب والتكتل تم طرحها قبل 100 سنة في إيران ، لكن هذه الاحزاب اولا: لم تكن لتشمل جميع التوجهات والمناهج السياسية ، ثانيا: بما أن هذه الاحزاب اغلبها كانت تنتمي لجهات اجنبية ولا تمت بصلة للثقافة الايرانية ، فذلك أدى الى تكوين نوع من الرؤية السلبية تجاه مسألة التحزب والتكتل في اواسط الشعب الايراني وليس من السهل ازالة مثل تلك الرؤية وهذه المسالة تحتاج لمدة زمنية.
في بداية الثورة تكونت احزاب وكتل سياسية مع انتماءات اجنبية ولاتزالت تواصل حياتها خارج ايران. الاعمال التي قامت بها هذه الأحزاب بعد الثورة وانتماءاتها الاجنية ، عكست آثار سلبة على اذهان الناس ، بحيث بعد مضي اكثر من 35 سنة على إقرار نظام الجمهورية الاسلامية بقانون الأحزب في سنة 1982 ، لم تاخذ مسألة التحزب مكانتها الصحيحة في المجتمع الايراني.
ولكن مقارنةً بباقي شعوب المنطقة ، الكتل والاحزاب في ايران تتمتع بمساحة اوسع و نشاطا سياسيا مقبولا الى حد ما.
السيد الشهيد "محمد بهشتي" وضع الحجر الاساس لمسألة التكتل والتحزب في نظام الجمهورية الاسلامية في ايران ، عند تأسيسه حزب "الجمهورية الاسلامية" وهذا الحزب يتمتع بمكانة ثمينة نظرا لمبادرته في هذه المسألة والخطوات الهامة التي تم اتخاذها في مجال التعليم والترويج والتحفيز للعمل المشترك والجماعي في اطار الكتل والاحزاب.
بعد الاقرار بقانون الاحزاب في سنة 1982 شهدنا تكوين احزاب قوية في إيران رغم انها لم تكن في مستوى المرجو ، لكنها كانت مقبولة في أداء دورها سيما في الانتخابات في إيران.
بعد أن صوت الشعب الايراني لصالح الجمهورية الاسلامية في اول من نيسان/ابريل سنة 1979 وبنسبة 98% ، شهدنا تطورا ايجابيا في مجال التكتل والتحزب في ايران وكلما ذهبنا الى الامام نرى نشاطا اكبر للاحزاب واستقرارا اوسع على الصعيد السياسي في ايران.
أما دار الاحزاب في ايران تقودها ثلاثة جهات: 1- المبدئيون، 2- الإصلاحيون والمعتدلون، 3- المستقلون.
كل من هذه التيارات تقدم مرشحيها في الانتخابات الرئاسية وتتحمل مسئولية جميع إجراءاتها. وهذه تعد خطوة مهمة في مسألة التكتل ، ولكن أؤكد ان امامنا طريقا طويلا لنحقق أهدافنا ونصل الى غايتنا النهائية في هذا المجال.
*وكالة مهر للأنباء: من هم المستقلون في دار الأحزاب؟ هل هم منفصلون تماما عن الإصلاحيين والمبدئيين؟
هناك بعض الأحزاب والكتل السياسية تقدم نفسها بشكل مستقل عن التيارين الرئيسيين ، المبدئي من جهة والاصلاحي والمعتدل من جهة اخرى ، لكن رغم ذلك فإنها قد تميل لأحد التيارين وتنحسب عليه نوعا ما.
في كل سنة يتم اختيار عضوا من أحد التيارات المذكورة كرئيس لدار الاحزاب وفي وقت الحالي يترأسها عضو من التيار المستقل. في الواقع الثقل والقدرة في دار الاحزاب تنقسم الى ثلاثة اقسام ولكل من التيارات نصيب في رئاسة دار الاحزاب على حد سواء.
*وكالة مهر للأنباء هل الوزارة الداخلية تؤمن بنجاعة العمل الحزبي في البلاد؟ وما هي اجراءاتها في اطار تعزيز دور الاحزاب؟
الحملته الإنتخابية الرئيس روحاني في سنة 2013 تركزت على محورين؛
الاول: مسألة التكتل ودعم الاحزاب ذات الهوية السياسية وتعزيز دورها وزيادة المنافسة في مابينها، ضمن اطار قوانين الجمهورية الاسلامية.
الثاني: تعزيز وتوسيع دور المؤسسات المدنية.
الرئيس روحاني اكد على ترقية مستوى النشاط الحزبي والاستقرار السياسي في البلاد. نحن في هذه الحكومة نؤمن بأن ازدياد النشاط السياسي والحركة الحزبية يعني مشاركة أكثر واوسع للشعب في العملية السياسية للبلاد وازدياد الرقابة والإشراف على عمل الدوائر والمؤسسات.
ونحن كمسؤولين ومدراء سياسيين في الحكومة وضعنا هذه الأهداف محورا لأجندتنا واليوم ندّعي بأن النشاط والاستقرار السياسي الحاكم في البلاد لم لايضاهيه ما سبقه في الحكومات السابقة.
خلال السنوات الاربع الماضية من حكومة الرئيس روحاني ، لم ترفض لجنة المادة العاشرة للأحزاب ، اي طلب قُدم من كافة التوجهات والمناهج السياسية ، لتاسيس حزب سياسي ، بشرط ان يكون ذلك في اطار القوانين ومبادئ نظام الجمهورية الاسلامية في ايران.
نحن في هذه الحكومة ندعي ان الاحزاب تمثل الشعب وانها توصل صوت الشعب للقادة والمسؤولين.
في هذا الاطار تعاملت الوزارة الداخلية مع جميع التوجهات والمناهج السياسية بشكل حيادي. في "يوم الطالب" استطاعوا انصار كلا التيارين الاصلاحي والمبدئي وغيرهم، الحصول على رخصة لإلقاء كلمة ضمن الإحتفال بهذه المناسبة في الجامعات وتم القاء حوالي 600 كلمة في هذا اليوم في جامعاتنا.
وهذا برهان على أن الحكومة الايرانية تسعى لإيجاد الارضية اللازمة وخلق مجال حر، كي يستطيع الجميع أن يبدي برأيه.
*وكالة مهر للأنباء: ما هي الآليات التي يتضمنها قانون "المادة العاشرة" للأحزاب والتي تستطيع الاحزاب من خلالها الحصول على رخصة لممارسات ونشاطاتها السياسية؟
لجنة المادة العاشرة هي المعنية بإصدار الرخص والتصريحات وتمديدها والاشراف على نشاطات الاحزاب في اطار قوانين الجمهورية الاسلامية.
هذه اللجنة متشكلة من 7 اعضاء كالتالي :
- عضوان من السلطة التشريعية ( مجلس الشورى الاسلامي)
- عضوان من السلطة القضائية، احدهما نائب رئيس السلطة القضائية و الآخر نائب المدعي العام في البلاد
- عضو واحد من السلطة التنفيذية، الذي هو مساعد الشؤون السياسية للوزير الداخلية
- عضوان تمت اضافتهما ضمن القوانين الحديثة وهما امناء عموم الأحزاب السياسية في إيران، احدهما امين عام الأحزاب الوطنية والاخر امين عام الأحزاب الإقليمية ويتم تعيينهما من قبل الاحزاب المعنية نفسها.
هذه اللجنة تجتمع في مقر الوزارة الداخلية وذلك لايعني انتمائها لهذه الوزارة بل انها كما ذُكر في الاعلى تمثل السلطات الثلاثة في نظام الجمهورية الاسلامية ، الى جانب الاحزاب الرسمية في هذا النظام.
* وكالة مهر للأنباء: كيف تتعامل الحكومة مع الاحزاب والجهات المناهضة والمنتقدة لها؟
اؤكد على أن جميع الجهات والاحزاب بجميع انتماءاتها وتوجهاتها السياسية تستطيع أن تمارس اعمالها ونشاطاتها في إطار قوانين الجمهورية الاسلامية وخلال السنوات الاربع الماضية لم تواجه اي من الاحزاب مشكلة كمنعها من ممارسة نشاطاتها السياسية او ايقاف عملها او حلها.
مادة 27 من الدستور تنص على حرية الشعب في التجمع والتظاهر السلمي وبشرط ان يكون ذلك دون حمل اي سلاح ودون الاخلال في الاعراف الدينية و الاسلامية. وإن قامت احدى الجماعات بالتظاهرة من اجل أن توصل صوتها للمسئولين ، نحن من واجبنا كمعنيين بهذا الموضوع، أن نطرح مطالبهم في اجتماعات لجنة المادة العاشرة للأحزاب وهكذا توصل اصواتهم لمسامع المسئولين وذوي الشؤون ويتم التعاطي مع ذلك.
خلال السنوات الاربع الماضية عقد حوالي 50 تجمعا وتظاهرة ذات رخصة على مستوى البلاد ، من ضمنها مظاهرات "يوم العامل" في السنة الماضية.
* وكالة مهر للأنباء: اين مكانة النشاط الحزبي السياسي والمنافسة السياسية بين المناهج والتيارات السياسية المختلفة في نظام الجمهورية الاسلامية والدستور تحديدا؟ ما هي التمهيدات والترتيبات التي وضعت ضمن الدستور من اجل هذا الموضوع؟
هناك قواعد وقوانين مهمة ينص بها الدستور في نظام الجمهورية الاسلامية ، وضعت من أجل توسيع النشاط السياسي وايجاد الارضية اللازمة لتمارس الاحزاب كافة حرياتها.
هنا نشير الى البعض منها؛
المادة 26 في الدستور، تنص على أن جميع الأحزاب والكتل والجمعيات السياسية والنقابية والاسلامية وايضا الأقليات الدينية الاخرى ، تستطيع أن تمارس نشاطاتها وحرياتها بشرط ان لاتمس المبادئ الاساسية للثورة والنظام والتي هي الاستقلال والحرية والوحدة الوطنية والمعايير الاسلامية. ايضا لايمكن اجبار اي احد للإنضمام الى هذه المجموعات او الخروج منها.
المادة 4 للدستور تنص على أن جميع القوانين والاحكام المدنية والجزائية والإقتصادية والثقافية والسياسية والخاصة بالدوائر وغيرها يجب أن تتماشى مع المعايير الاسلامية. هذه القاعدة تعمم على جميع القوانين والاحكام في الدستور وغيره وتمييز ذلك على عاتق خبراء مجلس صيانة الدستور.
و مادة 6 تنص على أن جميع الشؤون في الجمهورية الاسلامية يجب أن تقوم على اساس آراء الشعب ، وذلك عن طريق آلية الانتخابات.
وجاء في المادة 56 من الدستور ، ان السيادة المطلقة على العالم والإنسان هي لله عز وجل. وهو الذي منح الإنسان حق السيادة على مصيره الاجتماعي. ولا يحق لأحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهي أو تسخيره في خدمة فرد أو فئة ما. والشعب يمارس هذا الحق الممنوح من الله بالطرق المبينة في المواد اللاحقة.
كل هذه القوانين والتشريعات تدل على ان قوانين الجمهوررية الاسلامية تمهد للنشاط السياسي والحزبي وممارسة الحريات وانه قائم على اساس اصوات الشعب.
الدستور في الجمهورية الاسلامية يعتمد على القرآن و تقول الآية الشريفة :" فبشر عبادي الذین یستمعون القول ویتبعون احسنه". وهذا يقودنا الى أن نسمح لجميع الآراء والوجهات النظر والأذواق السياسة ، أن تكون موجودة في الساحة والشعب هو من يقيم ويختار الجهة التي يراها جديرة بلإنتماء.
*وكالة مهر للأنباء: هل ترى ان الاحزاب الايرانية تلعب دورا فاعلاً مثل الذي تلعبه الاحزاب في الدول الغربيةلتوصيل اصوات الشعب للمسؤولين وذوي الشؤون لإيجاد ووضع الحلول لمشاكلهم؟
ليس من السهل مقارنة الاحزاب في إيران مع الدول الغربية. لو اردنا التحدث بشكل عام عن الاحزاب ودورها في السياسة والمجتمع ، حيث ان الحزب -من الناحية النظرية- نموذج اعلى يمثل المجتمع المدني والشعب يستطيع من خلاله ان يشارك في العملية السياسية وأن يكون له دورا في الساحة السياسية ومن جهة أخرى انه آلية يستطيع القادة السياسيون من خلالها أن يقوموا بتطبيق وتنفيذ اهدافهم وتطلعاتم وتحقيق نفوذهم.
وايضا نستطيع القول أن الحزب يشكل جسرا مابين عموم الشعب والقادة السياسيين والمسؤولين وأنه يمثل آراء الشعب وإن استوجب الامر في بعض القضايا مثل الانتخابات يقوم الحزب بتحشيد الشعب. ومن واجبات الحزب ايضا جلب القوى الشعبية وتعليمها وبث روح المساهمة والتعاون الجماعي في المجتمع المدني من خلال تحشيد القوى من اجل تحقيق اهدافه وتطلعاته.
اما بالنسبة للجمهورية الاسلامية ، يحكمها نظام "الديموقراطية الدينية" وذلك يعني أن التشريع يتم على اساس الشريعة الاسلامية واصوات الشعب هي التي تقرر وتحكم.
في هذا النظام للأحزاب عدة وظائف ومسؤوليات منها تجميع الفرق والمجموعات المتفرقة ذات التطلعات والافكار المتقاربة ووضعها في خانة واحدة للحد من دواعي الصراع الفكري والسياسي والإجتماعي.
الدور الاخر للحزب هو الدمج السياسي ، بحيث تجتمع المجموعات السياسية الهامشية التي لاتملك القدرة والنفوذ السياسي وتشكل حزبا ، تستطيع من خلاله النفوذ في الساحة السياسية وتلبية مطالبها.
الوظيفة الثالثة هي التعليم السياسي. بالتزامن مع قيام الحزب بالدمج والإجماع السياسي ،في نوس الوقت يقوم ببث روح المشاركة والعمل الجماعي بين ابناء المجتمع ويشكل حافزا لدى الشعب للمشاركة في السياسة وتحديد مصيره.
الدور الرابع هو التحشيد للإنتخابات. بشكل عام ، الحملات الدعائية والتحفيز والتشجيع للمشاركة وتأليف حشود المؤيدين وازدياد الحراك السياسي في البلاد في فترة الانتخابات ، كل هذه الامور تعد من واجبات الاحزاب.
نظرا بالمواضيع التي ذكرتها حول السابقة التاريخية للتحزب في ايران التي تشير الى عدم وجود اصول وجذور تاريخية لقضية التحزب في الثقافة الايرانية ، هذا الشيء يجعلنا أن نكون حذرين في هذه القضية وذلك يسبب بعض العثرات في طريقنا للوصول الى غايتنا النهائية في قضية التحزب. ولكن نظراً بأن النظام السياسي في ايران عمره 38 سنة وانه لازال يافعا ، نستطيع القول بأننا قطعنا خطوات هامة جدا في هذا المجال ، حيث استطعنا ان نهيئ ارضية جيدة لنشاط النخب والناشطين السياسيين في البلاد.
وهنا تأتي أهمية التحزب لانه يمهد الطريق لإشراف ورقابة اكثر على جميع المؤسسات والاجهزة التنفيذية التي تسيطر على الاملاك العامة وبالتالي يساعد على الحد من الفساد الاداري. كل ما تم تقييد الشعوب من خلال عدم السماح لممارسات حرياتهم السياسية ، هناك يزداد الفساد الاداري والحكومي.
* وكالة مهر للأنباء: كيف يمكن لشحص أن يرشح نفسه ليخوض السباق الرئاسي؟ وما هي الآليات التي وضعتها الوزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور لذلك؟
حسب المادة 15في الدستور الايراني ، رئيس الجمهور يجب أن يكون من "رجال السياسة" ويجب أن يتمتع بالمواصفات التالية؛
أن يكون ايراني الجنسية وذات اصول ايرانية.
يتمتع بقدرة الادارة والتدبير.
تكون لديه سابقة حسنة ويتمتع بالتقوى والأمانة.
أن يكون مؤمنا بمبادئ واصول الجمهورية الاسلامية وينتمي الى الدين والمذهب الرسمي في البلاد.
كل من يجد في نفسه تلك المواصفات يستطيع يقدم نفسه كمرشح للإنتخابات الرئاسية لكن في النهاية مجلس صيانة الدستور هو من يقرر من يستطيع الخوض في السباق الرئاسي.
هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية شهدت مستويات عالية من حيث الكم والنوع. من بين اعداد كبيرة من المرشحين، 2 كانت لديهم تجربة رئاسة الجمهورية و6 مرشحين لديهم تبوأوا منصب المساعد الاول للرئيس الجمهور، 12 من مجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي ، 6 من رؤساء الاحزاب ، الى جانب رئيس بلدية طهران ايضا. الكثير جاءوا ورشحوا انفسهم ولكن في النهاية بقي 6 اشخاص تم تاكيد اهليتهم من مجلس صيانة الدستور، ليخوضوا السباق الرئاسي.
رضازاده لوكالة مهر: لحد الآن لم يحدث أن تتقدم امرأة تتمتع بشروط المادة 15 من الدستور ويقوم مجلس صيانة الدستور برفض صلاحيتها بسبب كونها امرأة.
واليكم بعض الحقائق والارقام بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة في جمهورية الاسلامية الايرانية؛
اول انتخابات اجرتها الجمهورية الاسلامية كان استطلاع رأي بخصوص تغيير النظام من الملكي الى "الجمهورية الاسلامية" وصوت الشعب لصالح الجمهورية الاسلامية بنسبة 98.2% ، وفي ما تلتها 11 دورات من الانتخابات الرئاسية ، معدل نسبة مشاركة الشعب كان 66.7% و في 10 دورات من انتخابات مجلس الشورى معدل نسبة المشاركة كان 60.46% وفي 5 دورات من انتخابات مجلس خبراء القيادة معدل المشاركة كان 56.71% وفي 4 دورات من انتخابات المجالس البلدية نسبة المشاركة كانت 60.46% وفي 3 دورات من الاستفتاءات لتعديل الدستور، معدل نسبة المشاركة كان 60.48%. وبشكل عام في 34 دورة من الانتخابات التي جرت خلال 38 سنة من حكومة الجمهورية الاسلامية في إيران ، معدل نسبة مشاركة الشعب كان 67.7%.
هذا في حين إن اردنا المقارنة نرى أن معدل نسبة مشاركة الشعب في الإنتخابات الرئاسية في اهم بلدان العالم كانت كالتالي؛
الولايات المتحدة الامريكية: 57%.
روسيا: 65%.
فرانسا: 70%
تركيا: 75%.
مصر: 53%
افغانستان: 39%.
وفي بعض البلدان الأخرى مثل السعودية التي يحكم فيها الأنظمة الملكية او الدول التي تحكمها الاحادية الحزبية ، لم تجر انتخابات اصلا وان جرت ، فإنها صورية وليست واقعية.
ازدياد نسبة مشاركة الشعب في الانتخابات يعني ازدياد قدرة الجمهورية الاسلامية، ومن المتوقع أن تتراوح نسبة المشاركة في هذه الدورة من الانتخابات بين 65 و70 في المئة.
*وكالة مهر للأنباء: أشرتم الى شروط الترشح للانتخابات ومنها ان يكون الشخص من"رجال السياسة" ما معنى ذلك؟ وهل يسمح للنساء أن يرشحن انفسهن في الانتخابات الرئاسية؟
هذا الموضوع لم يصوت عليه بشكل نهائي وهذا الموضوع قيد الدراسة لدي مجلس صيانة الدستور ولكن أول انطباعة عن هذا الموضوع هي أن "رجل السياسة" لا ينطبق على الذكر حصراً وذلك لايمنع النساء من المشاركة في الانتخابات ولحد الآن لم يحدث أن تتقدم امرأة تتمتع بشروط المادة 15 من الدستور ويقوم مجلس صيانة الدستور برفض صلاحيتها بسبب كونها امرأة.
*وكالة مهر للأنباء: هناك بعض الانتقادات التي وجهها البعض بسبب الحجم الكبير للمرشحين في الإنتخابات الرئاسية الايرانية واعتبرها انها ستخل بعملية الاشراف على تأكيد اهلية المرشحين ، هل هناك آلية محددة لمواجهة هذا الموضوع؟
هذه احدى النواقص في القانون ويجب أن يتم تعديلها من خلال اضافة بعض الشروط مثل العمر والشهادة الجامعية. هذه النواقص قيد الدراسة وسيتم رفعها ضمن القانون الشامل للإنتخابات.
هناك 4 او 5 قوانين شاملة للإنتخابات منفصلة عن بعضها البعض فيما اقدمت الحكومة الحالية على تجميع كل هذه القوانين واصلاحها ليكون قانون الانتخابات قانونا شاملا واحدا. وتقريبا انتهينا من مراحل كتابة هذا القانون وتمت مناقشته في اجتماعات عدة والبنود الاخيرة منه هي قيد الدراسة حاليا لدى اللجان الدفاعية السياسية وبعد الانتهاء من ذلك عند اقرار مجلس الوزراء بهذا القانون ، سيتم عرضه للبرلمان لتنفيذ التعديلات والاصلاحات النهائية./انتهى/
أجرى الحوار: محمد مظهري- مريم معمار زاده
تعليقك