وأضاف المنتدى في بيان له: لقد تعرض الضحايا في هذه المحاكمة إلى 11 انتهاكا من بينها التعذيب بالصعق الكهربائي والحبس الانفرادي والاختفاء القسري لقرابة عام لكل من: مهندس الاتصالات السيد علوي حسين (وهو المرافق الشخصي لآية الله الشيخ عيسى قاسم) والسيد فاضل عباس، ولمدة أشهر لكل من محمد الشهابي والناشط الحقوقي محمد المتغوي، فضلا عن تهديد بعض المحامين وعوائل المتهمين إلى تعريضهم للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية إذا ما كشفو تلك الانتهاكات إلى وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية الدولية، مشيرا إلى أنَّ القضاء العسكري أخفى تقرير الطبيب الشرعي الذي يثبت تعرض السيد علوي حسين علوي للتعذيب.
وتابع: إنَّ الناشط الحقوقي عضو دائرة الحقوق والحريات في جمعية الوفاق الوطني الإسلامي محمد المتغوي تم اعتقاله في 23/5/2017 أثناء استخدام القوة المفرطة في فض التجمع السلمي بمنطقة الدراز، وقد تعرض للتعذيب أثناء اعتقاله تعسفيا لساعات أمام باب منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم أعلى مرجعية دينية للشيعة في البحرين، مضيفا بأنَّ أحد المتهمين قال لعائلته بأنّه لم يكن يملك غير الاعتراف لأنّه كان سيواجه الموت بالتعذيب بالكهرباء إن لم يعترف.
وأوضح المنتدى بأنّ المدعي الأول في هذه القضية وهو القائد العام لقوة دفاع البحرين يشرف بنفسه على تعيين القضاة العسكريين وتوزيع المناصب؛ لذلك طالب المحامون بتحويل القضية للقضاء المدني؛ لعدم اختصاص القضاء العسكري في النظر بمثلها، إلا أنَّ القاضي رفض ذلك، مشيرا إلى أنَّ تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أدان الأحكام الصادرة في 2011 على مدنيين في القضاء العسكري، موضحا بأنَّ بعض المتهمين تعرضوا للتعذيب أمام القاضي في المحكمة بسنة 2011 من دون أن أي مسائلة قانونية لمن قام بذلك.
وأضاف: في الجلسة الثانية 30/10/2017 تفاجئ المتهمون بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية أغتيال الموجهة لهم حيث لم يتم التحقيق معهم حولها، كما أنّ المحكمة رفضت طلب المحامين باستلام نسخة من ملف الدعوى، لم يسمح لبعض المتهمين بالالتقاء بمحاميهم إلا في الجلسة الثالثة للمرة الأولى بتاريخ 2-11-2017 لمدة خمس دقائق، مشيرا إلى أنَّ أحد الضحايا الذين اعتقلوا وهم في سن الطفولة كان يسأل والده في قاعة المحكمة عن هوية القائد العام لقوة دفاع البحرين؛ حيث أنّه سمع بأنّه المدعي الأول وهو لا يعرف اسمه حتى!.
وأردف: إنَّ ثلاثة من المتهمين اعتقلوا وهم في سن الطفولة، وهم: منتظر فوزي عبد الكريم، محمد عبد الواحد محمد، حسين عصام حسين عبد الله.
وطالب المنتدى في بيانه الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل السريع والعاجل لوقف تنفيذ حكم الأعدام، وفتح تحقيق مستقل من قبل لجنة معينة من قبل الأمم المتحدة في التحقيق في كافة شكاوى الانتهاكات في هذه القضية ومنها ما يتعلق بشكاوى التعذيب وسوء المعاملة.
وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكامها امس الاثنين بحق 18 متهما؛ حيث قضت بإدانة 6 والحكم عليهم بالإعدام والسجن 15 سنة واسقاط الجنسية البحرينية عنهم، والحكم على 7 متهمين بالسجن 7 سنوات واسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبراءة 5 متهمين./انتهى/
تعليقك