تطرق رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي "محمدرضا بورإبراهيمي" في حديث خاص مع مراسل وكالة مهر للأنباء إلى موضوع آخر بيان اصدره الفريق الخاص للإجراءات المالية (FATF) والذي ينص على عدم إخراج ايران من القائمة السوداء للعقوبات وعن التقرير الذي قدمته اللجنة الإقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي عن تبعات إدراج ايران في قائمة FATF لأكثر من عام، قائلا: ان هذا التقرير بات جاهزا وانه يدرس مختلف الجوانب لهذه القضية.
وبالاشارة الى مشروعي قانون "مكافحة غسيل الاموال" و"مكافحة تمويل الإرهاب" الذين قدمته الحكومة لمجلس الشورى الاسلامي قال بورابراهيمي ، "كنا نتوقع أن يتم دراسة المشروعين في اللجنة الاقتصادية لكي يتم تطبيق نتيجة التقرير المذكور في الاعلى على هذين المشروعين، بينما تمت إحالتهما الى اللجنة القانونية والقضائية".
وأضاف الاخير: بما أنه لم نتمكن من ادراج وجهات نظرنا وملاحظاتنا بشكل مباشر على المشروعين، سنقدمها للجنة القانونية والقضائية وننتظر حتى يتم قراءة تقرير هذه اللجنة حول المشروعين، وأن تم تطبيق التعديلات المعلنة من قبل اللجنة الاقتصادية، سوف لن يتم قراءة التقرير الخاص بتبعات إدراج ايران في قائمة FATF.
وأكد بورابراهيمي أنه حسب وجهة نظر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي، أن جميع القوانين والمقررات المالية والإقتصادية يجب أن تحظى بشفافية عالية و"نحن مستعدون للتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وإنما نرفض الرضوخ لضغوط سياسية كمثل تلك التي يمارسه الـ FATF ضد ايران."/انتهى/
تعليقك