تقرير أممي: التحالف الدولي انتهك القانون الإنساني في سوريا

وجاء في التقرير الذي قدمته الثلاثاء اللجنة الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي يترأسها باولو بينييرو، أن العمليات ضد تنظيم "داعش" في الرقة ودير الزور كان لها "ثمن باهظ" بالنسبة إلى المدنيين.

وأشار التقرير إلى أنه حتى قبل بدء العملية لتحرير الرقة فشل التحالف الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتوفير الحماية للمدنيين والمواقع المدنية، عندما وجه ضربة جوية إلى ناحية المنصورة، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 150 من النازحين، بمن فيهم نساء وأطفال.

وأكدت اللجنة الأممية أن ذلك يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

ولفتت إلى أن "داعش" استخدم السكان في الرقة كدروع بشرية بعد محاصرتها من قبل قوات التحالف.

"قوات سوريا الديمقراطية" تحتجز 80 ألفا من النازحين

وأشير في التقرير كذلك إلى أن عمليات التحالف ضد تنظيم "داعش" أسفرت عن إحدى أكبر موجات النزوح منذ بداية النزاع في سوريا، حيث نزح مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من الرقة ودير الزور إلى شمال سوريا.

وذكرت اللجنة أن "قوات سوريا الديمقراطية" تحتجز نحو 80 ألفا من النازحين للتحقيق في صلاتهم المحتملة بتنظيم "داعش". وقالت العضو في لجنة التحقيق كارن أبو زيد إن "الاحتجاز الشامل لكافة النازحين من الرقة ودير الزور لا يمكن تبريره".

وأضافت أبو زيد أن هذا الاحتجاز يزيد من معاناة النازحين، ودعت إلى الإفراج عن جميع الراغبين في مغادرة المخيمات التي يحتجزون فيها.

وذكر التقرير أن انتهاكات "قوات سوريا الديمقراطية" للقانون الدولي تشمل التجنيد القسري، بما في ذلك تجنيد الأطفال.

اتهامات لروسيا

وحسب تقرير اللجنة، فإن جميع أطراف النزاع في سوريا استهدفت مواقع مدنية، منها أماكن العبادة ومنازل ومراكز للدفاع المدني ومنشآت طبية وأسواقا ومخابز ومدراس.

واتهمت اللجنة القوات الجوية الروسية بأنها شنت غارة جوية على سوق شعبية ومواقع مدنية أخرى في مدينة الأتارب بريف حلب يوم 13 نوفمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل وإصابة 150 بجروح. وأضافت أن ذلك قد يرقي إلى جريمة حرب.

الغوطة الشرقية

كما أكد التقرير أن الجماعات الإرهابية والمسلحة داخل الغوطة الشرقية واصلت قصفها العشوائي لمدينة دمشق، ما أسفر عن مقتل أعداد من المدنيين، ويرقي إلى جرائم حرب.

ويشار إلى أن التقرير يشمل الفترة الممتدة من يوليو 2017 إلى يناير 2018. وتم إعداده على أساس أكثر من 500 إفادة للسكان وشهود العيان./انتهى/