قائد الثورة: إذا لم يحقق الاتفاق النووي مصالحنا القومية سنخرج منه

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي استقبل صباح اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية حسن روحاني واعضاء الحكومة.

وياتي استقبال سماحة القائد لرئيس الجمهورية واعضاء الحكومة لمناسبة اسبوع الحكومة وعلى اعتاب ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية الاسبق محمد علي رجائي ورئيس الوزراء الاسبق محمد جواد باهنر في حادث التفجير الارهابي لمبنى مجلس الوزراء عام 1981 .

وهنأ قائد الثورة في مستهل حديثه الأمة الاسلامية بمناسبة عيد غدير الأغر، معتبرا أن اختيار الإمام علي ولي أمر المسلمين وخليفة رسول الله (ص) نعمة كبرى من نعم الله تعالى".

وأشار قائد الثورة إلى سمات الحكومة الرشيدة والمقتدية بحكومة أمير المؤمنين التي تجسد حقيقة معاني العدل والتقوى وخدمة الناس، مضيفا " ينبغي أن تكون هذه الصفات هي معايير لتقييم أداء المسؤولين وعملهم".

وتطرق قائد الثورة في كلمته إلى أهم القضايا التي تهم البلاد ومنها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والأعمال الشريرة التي تقوم بها الولايات المتحدة من جهة واقتراحها فتح باب الحوار مع إيران من جهة أخرى. 

ودعا قائد الثورة لدى استقباله الرئيس روحاني وأعضاء مجلس الوزراء إلى تكثيف الجهود لحل المشاكل الاقتصادية.

وفيما أكد أنه "لامانع من العلاقة مع أوروبا أو مواصلة المحادثات معها" شدد على ضرورة عدم التعويل على أوروبا في موضوع خطة العمل المشترك أو القضايا الاقتصادية.

وأضاف أن: خطة العمل المشترك وسيلة لحفظ المصالح الوطنية وليست هدفاً، وسنضعها جانبا ما لم تحقق مصالحنا.

وجدد قائد الثورة رفضه للتفاوض مع الاميركيين على اي مستوى كان، مصرحاً أن: الحكومات الأميركية بحاجة للتفاوض مع إيران للاستعراض والمناورة فقط.

كما أشار الإمام الخامنئي إلى أزمة الأسواق والعملات الأجنبية وأكد أن هناك مشكلة في هذا المجال وأن سوق القطعات المعدنية والعملات الأجنبية شهد قصورا إداريا.

وقال في هذا السياق "إذا ما أريد تخصيص أموال بالسعر الحكومي لجهة ما فإنه من الضروري أن يتم ذلك بشكل صارم ودقيق ولا يتم تقديم عدة مليارات دولار إلى جهة تقوم بتهريبها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".

وأكد قائد الثورة على ان الحكومة قادرة على الادارة الاقتصادية للبلاد، موضحا أن من شروط النجاح في الادارة الاقتصادية هو الاهتمام الجاد والعمل الثوري في ساحة العمل.

كما اعتبر شح بعض المواد والبضائع في مجالات خاصة هو عمل مدبر ويهدف الى الاضرار باقتصاد البلد، مشددا على ضرورة الرقابة الشديدة لمواجهة هذه التصرفات./انتهى/