عائلة فلسطينية‭ ‬تسعى لمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من هدم منزلها في مخيم الأمعري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن رويترز، أن ناجي أبو حميد شقيق المعتقل إسلام الذي تتهمه إسرائيل بقتل أحد جنودها خلال مداهمة قواتها لمخيم الامعري قبل عدة أشهر اوضح ”قدمنا عبر المحامي اعتراضا على قرار الهدم الجديد بعد أن تم إعطاؤنا مهلة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري“.

وأضاف ”الأمل ضعيف (بوقف قرار هدم المنزل الذي تعيش فيه ثلاث عائلات) ولكن الغرقان بتعلق في قشه“.

وقالت والدة المعتقل إسلام الذي انضم إلى أربعة من أشقائه المحكوم عليهم بالمؤبد في السجون الإسرائيلية وخامس معتقل إداريا ”بفكروا لما بهدموا البيوت أصحابها بتخاف. لا بتزيد حقد عليهم“.

وأضافت لرويترز فيما كانت تجلس في الطابق الأول من المنزل ”شو ذنب الناس الي ساكنين في البيت كنتي (زوجة ابني) وولادها الاثنين وابن ابني ومرته وابنه“.

وسبق أن هدم الجيش الإسرائيلي بيت عائلة أبو حميد ثلاث مرات منذ ثمانينيات القرن الماضي وأعادت العائلة بناءه في كل مرة.

وترى الأم أن البيت ليس مهما وتقول ”المهم أولادي بخير“. وأمضت الأم ثلاثين عاما تلاحق أبناءها من سجن إلى سجن داخل إسرائيل بسبب مقاومتهم للاحتلال.

ووضعت على واجهة البيت صورة كبيرة تجمع أبناءها في السجن إضافة إلى ملصق كتب عليه ”الذكرى الحادية والعشرين لاستشهاد عبد المنعم“ أحد أبنائها برصاص الجيش الإسرائيلي عام 1994.

وكتب أفيخاي ادرعي الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة على تويتر يوم الأربعاء أنه تم إبلاغ عائلة أبو حميد بهدم منزلها بشكل كامل.

وقال ”قد تم تبليغ العائلة عن نية هدم طابقين من المبنى قبل 3 أسابيع وفي الأسابيع الأخيرة أقيم بفحص إضافي تقرر في نهايته هدم المبنى بشكل كامل“.

وتخشى عائلة أبو حميد أن يلحق هدم منزلها الواقع في الجهة الجنوبية من مخيم الأمعري أضرارا بالمنازل الملاصقة له.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له ”إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل عائلة الأسرى الستة أبو حميد يأتي في سياق التجاذبات الحزبية الإسرائيلية التي تتنافس بتشريع أقصى العقوبات بحق المناضلين الفلسطينيين“.

وأضاف النادي في بيانه ”أن هذا الإجراء (هدم المنزل) يعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي“.

ووصف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم) هدم المنازل الفلسطينية بأنه ”إحدى الوسائل الأكثر تطرفا التي تستخدمها إسرائيل في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ بداية الاحتلال وحتى الآن“.

وأوضح المركز على موقعه على الإنترنت أن إسرائيل أوقفت هذه السياسة في العام 2005 قبل أن تعاود العمل بها عام 2014./انتهى/