٠١‏/٠٥‏/٢٠١٩، ٩:١٣ ص

الخارجية الإيرانية: اقتراح ظريف جاء لتبادل السجناء وليس إجراء مباحثات مع أميركا

الخارجية الإيرانية: اقتراح ظريف جاء لتبادل السجناء وليس إجراء مباحثات مع أميركا

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان الطلب الذي تقدم به وزير الخارجية محمد جواد ظريف كان اقتراحا بشأن تبادل السجناء وليس التفاوض مع اميركا حول القضايا الخلافية.

وقال عباس موسوي ردا على سؤال مراسل حول قضية استعداد ايران لتبادل السجناء الايرانيين والاميركيين الذي طرحها وزير الخارجية الايراني خلال زيارته الاخيرة لنيويورك : ان قضية السجناء الذين يحملون الجنسية الاميركية في ايران كانت مطروحة منذ فترة بين اميركا وايران وليست بالشئ الجديد وهي كانت قبل خروج اميركا من الاتفاق النووي وقد كان الجانب الاميركي يثير هذه القضية دوما في اللقاءات الثنائية على هامس اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي .

واوضح ان الجانب الايراني ايضا كان يستثمر دوما الفرصة في جميع اللقاءات للتحدث عن قضية الايرانيين الذين تم اعتقالهم بطلب اميركا في الدول الاخرى او داخل الاراضية الاميركية وذلك بسبب بعدها الانساني.

وتابع موسوي: وعقب توقف اللقاءات المباشرة كانت هذه القضية تتابع عبر الوسطاء ، وكنا نؤكد دوما على استقلال السلطة القضائية وضرورة ان تجري القضية عبر مجاريها القانونية وتطبيق العدالة ورغم ذلك وبهدف الاسهام في مساعدة الرعايا الايرانيين المظلومين الذين كانوا يسعون لنقل بعض المعدات الضرورية الى البلاد (قطع غيار طائرات نقل الركاب) ووقعوا تحت نير الحظر الاميركي اللامشروع وحتى في دول اخرى ايضا وذلك بسبب نفوذ اميركا وباتوا يعيشون في ظروف اشبه بالاسر ، وكما قال ظريف قبل عدة اشهر فانه تم ابلاغ الاميركيين بان ايران مستعدة ان تاخذ بنظر الاعتبار قضية تبادل هؤلاء الاشخاص .

وافاد موسوي ان اقتراح بلدنا الذي طرح من قبل وزير الخارجية ظريف كان اقتراحا بشأن تبادل السجناء وليس التفاوض مع اميركا حول القضايا الخلافية .

وعلق موسوي على رد الجانب الاميركي باقتراح ظريف بالقول ان الجانب الاميركي لم يعط ردا ايجابيا وبناء على هذا الاقتراح.

وان اقتراح ظريف هذا وطريقة رد الجانب الاخر اسقطت من يد ساسة اميركا محاولاتها ذرف دموع التماسيح على السجناء واستخدام ذلك كاداة دعائية في اتجاه التخويف من ايران .

وقال موسوي ان الجمهورية الاسلامي الايرانية على كل حال تعبئ جميع طاقاتها القانونية والسياسية المختلفة لمتابعة قضية اقرار حقوق الرعايا الايرانيين في اميركا وسائر الدول التي تعاني من هذه المشكلة وصولا الى الحد من آلام ذويهم ./انتهى/

رمز الخبر 1894203

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha