وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاجتماع العلني لمجلس الشورى الإسلامي بدأت صباح اليوم الأحد، حيث تضمن جدول اعمال هذه الجلسة مناقشة طلب التحقيق والتدقيق في أداء البنك المركزي في الاعوام الخمسة الاخيرة.
ووافق البرلمان الايراني على قرار إجراء تحقيق في اداء البنك المركزي على يد "حاجي دليكاني"، "قاضي بور"، "محجوب"، "نقوي حسيني" و"أبطحي"، وذلك بعد حصول هذا القرار على 117 اصوات موافقة و69 قرارا معارضا وامتناع نائبين عن التصويت بهذا الشان من أصل 228 نائبا.
ويتمحور هذا التحقيق حول المواضيع التالية:
1- عدم الاشراف على المؤسسات المالية المصرح بها وغير المصرح بها.
2- تبديد المليارات من الاموال المتعلقة بالشعب بسبب عدم كفاءة المدراء والمسؤولين في البنوك و المؤسسات المالية.
3- عدم تحديد مصير قسم من الودائع المالية لدى بعض المؤسسات المالية.
4- عدم تطبيق السياسات النقدية وعدم المماشاة مع نظام المال والعملة الاجنبية.
5- عدم تصنيف رتب البنوك والمؤسسات المالية.
6- تحديد عدد المدراء الذين انتقلوا من البنك المركزي الى البنوك الخاصة وعكس ذلك.
7- تقييم أداء البنك المركزي فيما يتعلق بتطبيق القوانين المالية والنقدية للبلاد وتجنب الرباء ومكافحة غسيل الاموال ومنع تمويل الارهاب وكيفية تحديد نسبة ارباح الوادئع المالية وما الى ذلك.
8- دراسة كيفية تخصيص العملة الاجنبية وإدارة سوقها.
9- كيفية إصدار الرخص لفتح البنوك والمؤسسات المالية والصيرفات.
10- كيفية دفع الرواتب والمزايا لمدراء البنك المركزي والبنوك المعنية منذ عام 2001.
11- عدم الشفافية بمختلف الابعاد في التعامل مع الزبائن.
12- اجراءات البنك المركزي في اطار تنظيم نمط الاشراف على الحسابات المالية والشؤون المتعلقة بها.
13- شرح دواعي وكيفية دفع المكافآت المالية لكافة المدراء والعاملين والمتقاعدين.
/انتهى/.
تعليقك