وافادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "حشمت الله فلاحت بيشه" التقى أمس الأربعاء، مع وزيرة خارجية النرويج السيدة إينى مارى إريكسين سورايدى في العاصمة النرويجية أوسلو.
وأشار فلاحت بيشة الى الهواجس والمخاوف الدائمة للنرويج بشأن تطوير السلام والامن الدولي، وأعرب عن شكره لمواقف الحكومة النرويجية في الدعم الحاسم للاتفاق النووي والمساعدة على تنفيذه، واشار الى معارضة النرويج لسياسات أميركا وحظرها الاحادي ضد ايران، وقال: ان اجراءات الادارة الاميركية تنقض السلام والامن الدولي وتتعارض مع جميع المعاهدات الدولية.
ونوه فلاحت بيشة الى النقاط المشتركة اللافتة بين البلدين على مستوى الدبلوماسية الدولية، وكذلك موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المشجع على المشاركة بشأن الاتفاق النووي حتى بعد خروج اميركا بشكل احادي وغير قانوني من الاتفاق، ووصف الموقف الاوروبي الراهنة تجاه الاجراءات الاميركية الاحادية بأنه مخيب الى حد ما، معربا عن امله بأن تطبق الدول الاوروبية مسؤولياتها الدبلوماسية للحفاظ على السلام والامن العالمي اكثر من ذي قبل.
وتطرق رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، الى دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، بما فيها ذلك محاربة الارهاب والجماعات الارهابية والتكفيرية في منطقة الشرق الاوسط المتأزمة، والتي تصب في إطار الحفاظ على الامن القومي الاوروبي ايضا، معربا عن امله بأن تنضم النرويج بأسرع ما يمكن الى آلية اينستكس الاوروبية وان تساعد على التنفيذ الحقيقي للاتفاق وتتعزيز السلام والامن في المنطقة.
من جانبها، أكدت وزيرة خارجية النرويج، دعم بلادها للاتفاق النووي، ورغبتها في تطوير التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وخلال استقبالها الوفد البرلماني الايراني، جددت السيدة إيني ماري إريكسين سورايدي، الاعلان عن دعم بلادها للاتفاق النووي، وأبدت القلق من بعض التطورات الاخيرة في المنطقة، وقالت: ان النرويج تأمل بأن تتحلى جميع الاطراف المعنية في تطورات المنطقة بضبط النفس، وان تساهم في خفض التوتر الموجود في المنطقة الحساسة اكثر مما مضى.
وأشارت السيدة اريكسين سورايدي الى بحث الحكومة النرويجية آلية اينستكس للانضمام اليها، معربة عن املها باستمرار تواجد الشركات النرويجية في ايران من خلال توفير الارضيات اللازمة، ليتمكن البلدان من تطوير التعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك اكثر مما مضى. /انتهى/.
تعليقك