أعضاء البرلمان الإيراني يعلنون استعدادهم لتنفيذ السياسات التشريعية العامة

اعلن نواب مجلس الشورى الاسلامي في رسالة الى قائد الثورة الاسلامية، استعدادهم لتنفيذ السياسات التشريعية العامة التي حددها سماحته.

وفي الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، تم قراءة رسالة وقع عليها 240 نائبا اعلنوا فيها تأييدهم لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية بشأن السياسات التشريعية العامة، وحل النواقص الموجودة فيه.

وأكد النواب، ان نظرة متكاملة للنظام التشريعي ، وإصلاح وترشيد علاقات العمل بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام ، ومجلس الوزراء وهيئات صنع واتخاذ القرار، وتحديد وتوضيح نطاق السياسات القانونية واللوائح التنفيذية والمبادئ التوجيهية لأي منها و تحديد آليات تعزيز نوعية القوانين واللوائح ، وازالة الغموض حول الحدود الزمنية الطارئة وتحديد مصلحة النظام ، ووضع أطر لإجراءات صعبة في بعض الأحيان ، مثل تشكيل مجالس متعددة تفتقد للمعايير المطلوبة، والحاجة إلى مبادئ الدستور غير المنفذة، واتساق القوانين واللوائح، وتعريف ونطاق كل من السلطات وتوضيح نطاق عملها ، و حماية الأطر الشرعية للدستور والسياسات العامة للنظام ، وكذلك التشريعات القانونية في مواجهة القوانين واللوائح المخالفة ، جميعها من الاجراءات التي تسعى الى تنفيذ السياسات العامة المحددة من قبل قائد الثورة.

وفي ختام الرسالة اعلن نواب مجلس الشورى الاسلامي استعدادهم لتنفيذ السياسات المحددة من قبل القائد في السلطة التشريعية وايضا التعاون مع باقي السلطات والاجهزة المعنية.

رمز الخبر 1898353

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 1 + 2 =