الاتفاق النووي لا يستمر إلّا بشرط تمتع ايران بمزاياه الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري قال في كلمة له بالدورة الـ18 من اجتماع رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، أن الجمهورية الاسلامية بدأت بتقليص تعهداتها بالاتفاق النووي بعد عام من خروج الولايات المتحدة من الاتفاق وفقا لما تنص عليه بنود الاتفاق ، معلنة عن استعداد ايران لاجراء محادثات مع باقي اطراف الاتفاق، كما واعلنت انها سوف تستأنف التزاماتها بالاتفاق النووي من جديد في حال ان التزمت الاطراف الاخرى بتعهداتها.

واشار الى ان الجمهورية الاسلامية تولي اهتماما خاصا للتعاون الاقليمي موضحاً: ان المنظمات الاقليمية تلعب دورا بناءا لدفع توجه التعددية في المنظومة الدولية الى الامام ويمكن لمنظمة شانغهاي للتعاون أن تكون الرائدة في هذا المجال.

وأعرب جهانغيري عن تقديره لشعب وحكومة أوزبكستان لاستضافتهما الاجتماع الثامن عشر لرؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون، وقال: إن عالمنا يواجه قضايا معقدة وجديدة وخطيرة، ويجب أن يعمل النظام العالمي في مواجهة القضايا الناشئة الدولية والإقليمية، على أساس تعددية الأطراف وتعاون جميع أعضاء المجتمع الدولي، ومن الضروري أن تعمل جميع البلدان وفقا لمسؤوليتها لصون السلم والأمن الدوليين والنظام الدولي المستدام في مواجهة أي اجراء للتفرد.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي، وقال : نظرا لأن المنظمات الإقليمية تلعب دورا مهما في دفع نهج متعدد الأطراف في النظام الدولي، فان منظمة شنغهاي للتعاون يجب أن تكون رائدة في هذا الاتجاه.

وصرح جهانغيري: تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن التعاون الإقليمي والدولي مهم في مكافحة الإرهاب وفي ضمان السلام والأمن الدوليين، وتؤكد المواجهة الجماعية مع هذه الظاهرة الإجرامية، وترى أن الالتزام بمكافحة الإرهاب والسعي من أجل عالم خالٍ من العنف والتطرف، نتاج إرادة الشعب الإيراني.

وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية: إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأسف لاتهام بعض المنظمات الرسمية والفعالة في مجال مكافحة الإرهاب في البلدان المستقلة، بأنها إرهابية، وتخضع لمعايير مزدوجة في سياسات مكافحة الارهاب، نتيجة السياسات المتغطرسة للادارة الامريكية.

وأضاف: أن الاتفاق النووي هو نموذج فعال وناجح للدبلوماسية المتعددة الأطراف التي تم إبرامها في إطار مفاوضات إيران الطويلة والصعبة مع ست قوى مؤثرة في العالم ، كما أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن الحكومة الأمريكية الحالية في تدبير غير مسبوق انسحبت من الاتفاق النووي، وسعت ومن خلال فرض عقوبات مالية ومصرفية الى أعاقة الطريق أمام التعاون الاقتصادي لجميع البلدان، بما في ذلك الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران.

وأشار جهانغيري إلى أن الإجراءات الأحادية الجانب والمتغطرسة لامريكا بفرض عقوبات قاسية على الشعب الإيراني هي مثال واضح على الإرهاب الاقتصادي والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإن المجتمع الدولي مسؤول، وقال أن الجمهورية الإسلامية وبعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي أعلنت مرارا وتكرارا عن استعدادها لمواصلة المحادثات مع الأطراف الأخرى ، وبعد عام بدأت عملية وقف الوفاء بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، واعلنت بانها ستستأنف الامتثال لتعهداتها النووية، اذا عملت الاطراف الاخرى بالتزاماتها.

 وصرح النائب الأول لرئيس الجمهورية: من الواضح أن استمرار الاتفاق النووي لن يكون ممكناً إلا بتوازن في الوفاء بالتزامات جميع الأطراف و تتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمزايا الاقتصادية للاتفاق.

من ناحية اخرى اكد جهانغيري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أكدت ان أمن الملاحة البحرية مبدا معترف به في القانون الدولي، وقال: يعتمد النظام البحري في مضيق هرمز على الممر الآمن لجميع السفن دون تمييز، وتعتبر أي تدابير ضرورية لحماية سلامة المضيق وحماية حدودها المائية كجزء من حقوقها السيادية، وترفض فرض اجواء امنية على حرية الملاحة البحرية.

وتطرق الى مبادرة هرمز للسلام والتي طرحها الرئيس الايراني في الاجتماع الاخير للجمعية العامة للامم المتحدة، مضيفا: تمثل هذه المبادرة فرصة ممتازة لتحقيق سلام مستديم وتعاون وشراكة بين دول المنطقة ، بما يضمن أمن امدادات الطاقة والشحن والمبادلات التجارية العالمية مع المنطقة، والتي نتوقع من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية دعمها.

واشار الى ان موقع إيران الجغرافي يسمح بالربط الترانزيتي مع دول مختلفة في الغرب والشرق والشمال والجنوب، مضيفا: في هذا السياق وبواسطة استثمارات ضخمة ، تم انشاء ممرات النقل البري وخطوط السكك الحديدية المختلفة، مثل ممر الشمال- الجنوب ، وممر الخليج الفارسي - البحر الأسود ، وممر شرق ايران من خلال تطوير ميناء جابهار، وممرات الطرق والسكك الحديدية المعتمدة من قبل منظمة اكو، وكذلك المسارات الجوية.

واشار جهانغيري الى الاتفاقية المؤقتة بشأن ترتيبات التجارة الحرة الموقعة مؤخراً بين إيران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي، وهي من شانها ان تقود نحو التجارة الحرة الإقليمية في المستقبل القريب.

واضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية: بالتأكيد فان تعامل الجمهورية الإسلامية الايرانية ومشاركتها في إطار منظمة شنغهاي للتعاون سيعزز هذا التحالف الدولي لتعزيز السلام الدائم والتعايش السلمي وايجاد فرص جديدة للتنمية وتحسين مستوى راحة ورضا شعوب الدول الأعضاء والعالم.

واختتم جهانغيري قائلا: ان الموقع الجغرافي السياسي والاقتصادي للجمهورية الإسلامية الايرانية وإمكاناتها البارزة في الموارد البشرية والمادية وخاصة الطاقة، تعتبر عناصر مؤثرة وذات مصداقية في أي شكل من اشكال التعاون والتحالف الدوليين وضمان المصالح المشتركة./انتهى/.