المحكمة الجنائية الدولية معادية للسامية!!!

اتهم رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتانياهو" الأحد، المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية بسبب إعلان رئيسة الادعاء في المحكمة أنها ستحقق في جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عم "وكالات" أن نتانياهو قال في هذا الصدد: "يتم إطلاق أحكام جديدة ضد "الشعب اليهودي" على حد زعمه.

وأضاف، قرارات المحكمة الجنائية الدولية المعادية للسامية تخبرنا بأننا.. نحن اليهود الواقفين هنا بجوار هذا الحائط... في هذه المدينة وفي هذا البلد ليس لنا الحق في أن نعيش هنا وأننا بوجودنا هنا نرتكب جريمة حرب".

وأضاف "إنها معادة خالصة للسامية"، محاولا على الأرجح أن يمس وترا حساسا لدى كثير من الصهاينة الذين يعتقدون أن الانتقادات، وخاصة في أوروبا، للسياسات الصهيونية الجائرة تجاه الفلسطينيين متجذرة في الوجدان المناهض لليهود.

وقالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة فور تحديد نطاق السلطة القضائية للمحكمة في هذا الشأن.

واحتلت إسرائيل هذه الأراضي في حرب عام 1967 ثم سحبت قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة عام 2005.

ويسمح قرار بنسودا بتوجيه اتهامات للصهاينة أو الفلسطينيين، غير أن وسائل الإعلام الصهيونية صورت الأمر على نطاق واسع بأنه محاولة لإخضاع زعماء الكيان وقادتها العسكريين لأوامر الاعتقال أو المحاكمات إذا سافروا إلى الخارج.

ويبدو أن اتهامات نتانياهو ركزت على تصور أن المحكمة ربما تعتبر أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية جرائم حرب.

الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في جرائم حرب في فلسطين

وكان مدعون بالمحكمة، ومقرها لاهاي، قالوا إن تحقيقا أوليا بشأن الضفة الغربية ركز على "تقارير عن أنشطة متعلقة بالاستيطان انخرطت فيها السلطات الإسرائيلية".

ويعتبر الفلسطينيون وكثير من الدول المستوطنات غير قانونية، لكن الكيان الغاصب يرفض ذلك مستند إلى اعتبارات أمنية ودينية وتاريخية، ورحب الفلسطينيون بقرار بنسودا.

وقال نتنياهو، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها سلطة" للتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية وإن "المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية".

وللمحكمة سلطة النظر في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يتم ارتكابها على أراضي 123 بلدا وقعت على اتفاق قيام المحكمة.

ولم يوقع الكيان الغاصب على هذا الاتفاق لكن السلطة الفلسطينية وقعت عليه، وتمارس السلطة حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية في حين تدير حركة حماس المنافسة لها قطاع غزة. /انتهى/

رمز الخبر 1900386

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 8 + 1 =