وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو علّق المشاورات التي سبق أن أعلن عن إجرائها تمهيدا لإعلان ضم الأغوار ومنطقة شمالي البحر الميت لإسرائيل و"بسط السيادة الإسرائيلية عليها"، على أثر إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية في لاهاي، فاتو بنسودا، الجمعة الماضي، عن وجود أساس للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وقالت الصحيفة إنه "على الرغم من أن نتنياهو كان شكل طاقما خاصا ولجنة وزارية من مختلف الوزارات لبحث تداعيات وسبل إعلان الضم رسميا، كان يفترض أن تلتئم الأسبوع المقبل، إلا أنه تقرر تعليق أي نشاط بهذا الخصوص، لتفادي التصعيد أمام المحكمة الجنائية لجرائم الحرب في لاهاي".
وجاء هذا التعليق بعد أن تضمن إعلان بنسودا، أيضا، تطرقا للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفسطينية التي احتلت عام 67، ونوايا حكومة الاحتلال ضم الأغوار ومنطقة شمالي البحر الميت، وفق تصريحات كان نتنياهو أطلقها عشية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، التي جرت في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول، لضمان أصوات المستوطنين واليمين الاستيطاني من جهة، وفي محاولة واضحة لاستغلال الدعم المطلق الذي تلقاه دولة الاحتلال من الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكان نتنياهو هاجم، أمس، إعلان المدعية العامة، واصفا معارضة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه "عداء صرف للسامية".
تعليقك