واشار الرئيس روحاني خلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي اليوم الاثنين بحضور رؤساء السلطات الثلاث إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للشعب بسبب الحظر وانتشار مرض كورونا مؤكدا ضرورة التعاون والتلاحم وجهود السلطات الثلاث لحل المشكلات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب.
ولفت الرئيس روحاني إلى أن المجلس تم تشكيله بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض الحظر المجحف على الشعب الايراني وفرض حرب اقتصادية ، وقال انه خلال الاجتماع مع قائد الثورة الاسلامية اكد سماحته على ضرورة استعداد وتنسيق جميع اركان البلاد بهدف مواجهة الحرب الاقتصادية للعدو واضاف ان قائد هذه المواجهة يجب ان يكون رئيس الجمهورية ويتعين على سائر السلطات الوقوف الى جانب الحكومة في هذا الميدان .
وتابع الرئيس روحاني إن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي تم تشكيله من أجل اتخاذ قرارات خاصة ومناسبة في ظل ظروف اقتصادية خاصة ، وبناءً على ذلك تقرر أن تكون القرارات التي تحتاج إلى تنسيق بين السلطات الثلاث وموافقة قائد الثورة الاسلامية ، ملزمة للجميع .
وفي إشارة إلى القرارات المهمة التي اتخذت في هذا الاجتماع خلال العامين الماضيين ، قال رئيس الجمهورية اننا تمكننا حتى الآن ، مع كل المشاكل القائمة ، من التغلب على مشاكل الماضي بالتنسيق والتعاطف ويمكن للسلطات الثلاث معا خلال العام الجاري اتخاذ قرارات مؤثرة من أجل ازدهار اقتصاد البلاد.
وشدد روحاني على أن البلاد في وضع اقتصادي صعب اليوم بسبب الحظر وانتشار كورونا وعلى الرغم من جميع المشاكل التي نواجهها في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الواردات والصادرات ومبيعات النفط وعائدات العملة الصعبة ، فان الحكومة عازمة على العمل بجد حتى اللحظة الأخيرة لحل المشاكل وتحسين الظروف المعيشية الصعبة للشعب.
وأعرب الرئيس عن امتنانه لقائد الثورة الاسلامية للبيانات الرائدة التي حددت خارطة طريق السلطات الثلاث في مسار التعاون والتآزر ، وأعرب عن أمله في أن يتمكن مسؤولو السلطات الثلاث من خلال التعاطف والتنسيق من اتخاذ قرارات مناسبة وترتيب اوضاع البلاد على احسن وجه وصولا الى الحد من مشاكل الناس وتحسين سبل عيشهم.
بدوره أكد آية الله إبراهيم رئيسي ، رئيس السلطة القضائية ، على ضرورة التعاون بين جميع اركان البلاد لحل المشاكل الاقتصادية ، قائلاً: "يتوقع الناس من جميع المسؤولين اتخاذ إجراءات فعالة لحل المشاكل المعيشية والاقتصادية للبلاد وان يعمل جميع المسؤولين في السلطات الثلاث سوية في ظل خطة متماسكة لحل مشاكل المواطنين .
من جانبه اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في هذا الاجتماع أن حل المشكلات الاقتصادية للبلاد هو الشاغل الرئيسي للهيئة التشريعية وأعضاء البرلمان ، وشدد على استعداد مجلس الشورى الاسلامي للتعاون مع الحكومة لحل المشكلات وقال انه يمكن من خلال التسنيق والتلاحم والانسجام اتخاذ تدابير فعالة من قبل جميع السلطات والمسؤولين في مختلف المستويات لحل هذه المشاكل الاقتصادية.
وفي هذا الاجتماع قدم محافظ البنك المركزي تقريراً عن وضع سوق الصرف الأجنبي وعملية توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأساسية والضرورية للبلاد. وشدد رؤساء السلطات الثلاث وضمن دعمهم خطط البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي ، على ضرورة تشجيع ودعم نمو الصادرات غير النفطية وعودة عائدات المصدرين من العملات الصعبة لى العجلة الاقتصادية./انتهى/
تعليقك