جاء ذلك مساء اليوم الإثنين، في الخطاب المباشر الرابع لوزير الخارجية من سلسلة خطباته تحت عنوان "العالم في المرحلة الانتقالية" عبر الإنستغرام.
وتطرق ظريف في خطابه اليوم إلى القضايا التي طرحها في الخطابات السابقة وتحول مراكز القوة من الغرب إلى الشرق. وأضاف: ليس الدول الغربية بل الولايات المتحدة هي الجهة التي تقوم حاليا بالتنظير وتحديد العلاقات الدولية (في الغرب).
وطرح هذا التساؤل انه لماذا أخذ احتكار الغرب للقوة بالأفول، ونوه الى أن الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، لجأت في الكثير من المواقف الى إستخدام حق النقض.
وأشار الى أن دولة واحدة فقط صوتت مع الولايات المتحدة في الإجتماع الأخير لمجلس الأمن على القرار المقترح بشأن تمديد الحظر التسليحي على إيران، عازيا ذلك الى حدوث تغييرات أساسية في العلاقات الدولية.
وصرح وزير الخارجية، وفقا لارنا ، أن العالم لقد دخل في الحقيقة عصر "ما بعد الغرب" وأكد، أن ما يحدث في العالم لم يعد نتيجة للتفاعل والعلاقات بين القوى العظمى.
وفي سياق آخر، أشار إلى عملية أستانا لتسوية الملف السوري قائلا: "في البداية، عارض الجميع عملية أستانا لأن الغرب لطالما اعتاد على الاعتقاد بأنه هو المصدر الوحيد للسلام.. والوضع مماثل في أفريقيا، حيث كان الاتحاد الأفريقي أكثر نجاحا في معالجة مجموعة متنوعة من القضايا والمشكلات".
وتابع ظريف: لقد شهدنا فشل قوى الغطرسة في العالم في تحقيق أهدافها في العالم في مختلف الحقب. فهذه عملية طويلة بدأت مع حرب فيتنام. وبغض النظر عن الهجوم العسكري الأمريكي على غرناطة، لم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها في أي هجوم عسكري آخر شنته على أي دولة أخرى، فلا يوجد أي مثال آخر.. لأن الهجمات العسكرية الأمريكية كانت كلها عبارة عن هزائم.
وأشار ظريف الى فشل القوى العظمى في معالجة الكثير من التحديات التي يواجهها العالم قائلا، "على سبيل المثال، شهدنا كيف أركع فيروس كورونا القوى العالمية".
كما سلط ظريف الضوء على إخفاق الغرب في حل قضية الإرهاب في العالم والسيطرة على ظاهرة إنعدام الأمن المتفشية في العديد من المدن بما في ذلك نيويورك وقال، إن الإنفاق العسكري السنوي الهائل للولايات المتحدة لم يؤد حتى الى توفير الأمن للشعب الأميركي بحد ذاته.
ونوه وزير الخارجية الإيراني إلى تطور آخر في العالم يسمى "الحكومات أو الدول الفاشلة" الناجم عن تدخل قوى الهيمنة العالمية والذي كبد هذه الدول الفاشلة تكاليف اقتصادية وسياسية باهظة الثمن.
/انتهى/
رمز الخبر 1906709
تعليقك