السلطات الثلاث تخضع جميعها لقيود كورونا

أكد وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي أن قرار اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا هو بمثابة حكم القانون، وقال ان السلطات الثلاث تخضع جميعا لقيود كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي أكد أن قرار اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا هو بمثابة حكم القانون، وقال ان السلطات الثلاث تخضع جميعا لقيود كورونا.

وأوضح وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي اليوم (الثلاثاء)  في تصريح للصحفيين في معرض اشارته الى تفاصيل خطة فرض القيود  لاحتواء كورونا: ان الاجراء الذي سيبدا يوم السبت المقبل هو برنامج مكون من 6 اجزاء ويجب تشغيل جميع مكونات هذا البرنامج معًا وإذا لم يجري تنفيذ اي جزء من اجزاء البرنامج او تم اجراؤه بشكل سيئ ، فلن نحقق الهدف المنشود.
وأضاف وزير الداخلية ان من بين هذه الإجراءات تحديد مرضى الشريان التاجي (كورونا) وزيادة  اختبارات المرضى إلى 100 ألف حالة في اليوم ، كما يجب تتبع المرضى وفرض الحجر الصحي والقيود عليهم كما ان هناك حاجة أيضًا إلى توعية المواطنين والتاهيل والدعاية المناسبة وتقديم الدعم اللازم.

وذكر رحماني فضلي انه ونظرا الى ان القيود التي اقرتها اللجنة الوطنية  لمواجهة كورونا هو بمثابة حكم القانون  ويجب على جميع الاجهزة التنفيذية وضع تعليمات التنفيذ الخاصة بها مشيرا الى ان الأسبوعين الماضيين  شهدا عقد عدة اجتماعات يوميا في وزارة الداخلية ، وكان هناك تنسيق مكثف بين المحافظين ورؤساء الشبكات الصحية ومسؤولي الاقضية والنواحي.

وشدد رحماني فضلي على أن الناس هم الركيزة الأساسية في هذا البرنامج ، وقال: إن وزارة الصحة ركيزة تنفيذية وتشغيلية مهمة ونحن جميعا في خدمة وزارة الصحة ، كما نشكر الكادر الطبي ووزارة الصحة وندعمهم مشيرا الى ان الركن الثالث لهذا البرنامج هو الإعلام ، وعلى رأسه الإذاعة والتلفزيون ، التي يجب أن تبذل المزيد من الجهود على صعيد الإقناع وتضافر الجهود والتنسيق والتلاحم اكثر من السابق .

وقال وزير الداخلية: "نحن مستعدون لتطبيق القيود الجديدة وسيتم ذلك اعتبارًا من السبت" وتعتمد الخطة التي يتم تنفيذها في هذه المرحلة على تصنيف المدن وتقسيمها إلى ثلاثة مستويات صفراء (مدن بها 4 أشخاص لكل 100 الف قدم) ، ومدن برتقالية (مدن بها 6 أشخاص لكل 100 الف قدم) والمدن الحمراء. (المدن التي يبلغ عدد سكانها 10 لكل 100 الف قدم) ووضعنا شروطًا خاصة للوظائف والأنشطة التجارية والخدمية ، وسلسلة من القواعد للشؤون الإدارية وسلسلة من القواعد المنفصلة للشؤون التعليمية والثقافية. .

واعرب رحماني فضلي عن اعتقاده بانه من خلال التزام أكبر عدد من الناس ، يمكننا السيطرة على هذه الكارثة التي تسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها ، والأهم من ذلك ، عرّضت حياة الناس للخطر ، ونرى وفاة أكثر من 400 شخص بسبب مرض كورونا يوميا. بالطبع هذه كارثة عالمية ونأمل من خلال هذه الإجراءات أن نتمكن من السيطرة على المرض في الوقت المناسب.

/انتهى/

رمز الخبر 1909479

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 1 + 12 =