عراقجي: لن نسمح للمفاوضات بان تكون استنزافية / سنعود الى الالتزام بعد التحقق من رفع الحظر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي قال بخصوص محادثات فيينا انه يجب رفع كل الحظر ضد الكيانات والاشخاص و بالطبع أعتقد أنه في مجال الحظر هناك تفاهمات وفي نفس الوقت نحن لن نسمح للمفاوضات بان تكون استنزافية.

وصرح عباس عراقجي، على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد في معرض توضيحه نتائج مباحثات فيينا والقضايا المتعلقة باختلاف وجهات نظر اطراف الاتفاق النووي من اجل رفع الحظر الاميركي عن الجمهورية الإسلامية الايرانية: "عقد اليوم اجتماع موسع مع النواب في لجنة الأمن القومي بالبرلمان وقدمنا ​​تقريراً شاملاً عن محادثات فيينا إلى النواب وطرح النواب عددا من الأسئلة التي تم الرد عليها."

** صمود إيران لرفع الحظر والعودة إلى التزاماتها بعد التحقق

وفي إشارة إلى مناقشة كافة تفاصيل وأبعاد محادثات فيينا في الاجتماع مع النواب، أضاف مساعد وزير الخارجية: "كما أثيرت وجهات نظر النواب، والتي يمكن أن تساعد في بعض الأحيان في عملية التفاوض. كما تمت مناقشة الابعاد المختلفة لقانون المبادرة الإستراتيجية لرفع الحظر والتخصيب بنسبة 60٪ بشكل مفصل.

وذكَّر رئيس الفريق الإيراني المفاوض في فيينا: "هناك تحديات في المفاوضات. بالطبع، نحن نسير على طريق يمكن استكماله، لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان بإمكاننا التغلب على التحديات والعقبات، ومن هنا لايمكننا القول إننا متفائلون أو متشائمون، لكننا لا نشعر بخيبة أمل ونحن نتمسك بواجبنا فمواقفنا الحازمة واضحة جدا، فيجب رفع الحظر والتحقق منه قبل عودة إيران إلى التزاماتها وقد صمدنا في هذا الصدد وقدمنا ​​للنواب توضيحات كاملة.

فهناك اتفاق على رفع الحظر على القطاعات / قائمة الحظر المتعلقة بالاشخاص تصل الى نحو 1500 حالة.

وردا على سؤال حول وجهات نظر الاطراف الاخرى والولايات المتحدة بشأن القائمة التي اقترحتها الجمهورية الإسلامية الايرانية لرفع الحظر ، قال عراقجي: "هذا النقاش مستمر ، وهناك نوعان من الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران؛ الاول، الحظر الموضوعي أو ما يسمى بالحظر على القطاعات، مثل الحظر المفروض على قطاع النفط، والخدمات المصرفية، والتأمين، والشحن، والبتروكيماويات، والبناء والسيارات، وثانيًا، الحظر المفروض على الأفراد والكيانات القانونية.

وأضاف: "قائمة الحظر ضد الأفراد قائمة طويلة وحوالي 1500 حالة، لكننا نتحرك في كلا الاتجاهين، يجب رفع جميع اشكال الحظر على القطاعات، وأعتقد أن هناك تفاهات في هذا الصدد، وكذلك الامر بالنسبة للحظر ضد الأفراد يجب رفعه وهناك قضايا معقدة في هذا المجال نقوم بدراستها.

** تم التخلي عن خطة الخطوة بخطوة منذ مدة

وردا على سؤال عما إذا كان سيتم تنفيذ خطة الخطوة خطوة لرفع الحظر، قال مساعد وزير الخارجية: "لقد تم التخلي عن خطة الخطوة خطوة منذ فترة طويلة، فقد رفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اقتراح خطوة خطوة لرفع الحظر قبل نوروز، ومسألة المفاوضات التدريجية غير واردة. وتجري مناقشة المرحلة الأخيرة من استمرار الاتفاقية، أي الترتيبات التي تتوخاها الجمهورية الإسلامية.

/انتهى/