الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إجراء استفتاء بمشاركة جميع الفلسطينيين الحقيقيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال خطيب زادة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، ان تكريس حقوق الشعب الفلسطيني مسؤولية دولية وان ايران ومعها العالم الاسلامي والشعوب الحرة تقف الى جانب الشعب الفلسطيني.

واوضح خطيب زادة، ان ايران تؤكد ان الاعمال الاجرامية للكيان الغاصب للقدس يجب ان تصنف في خانة الابادة الجماعية.

واكد خطيب زاده، ان ايران تطالب مجلس الامن ان يتحمل مسؤولياته للضغط على الكيان الصهيوني لوقف عملياته الاجرامية.

ونوه المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان قضية فلسطين هي قضية العالم الاسلامي الاولى وان دعم الشعب الفلسطيني من اولويات السياسة الخارجية الايرانية مضيفا، ان ايران تتابع مع الدول الاسلامية ودول المنطقة التحولات في فلسطين منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة.

واشارخطيب زاده، الى ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الغى بعض الزيارات لانها لم تكن لصالح ايران وان القرار كان لدعم الشعب الفلسطيني.

*نسعى دوما من اجل ترتيبات شاملة للامن الجماعي بالمنطقة

وحول ملف الاتفاق النووي الايراني قال خطيب زاده ان الحوار الفني متواصل لالغاء الحظر وكيفية اعادة الخطوات بهذا الشأن.

وشدد خطيب زادة، ان ايران تركز على مواقفها في المفاوضات ولاتريد ان تستمر الحوارات بشكل استنزافي وخارج سياسات النظام.

وردا على سؤال حول تغريدة امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني الذي اشار الى الهزائم المتسلسلة لاميركا في افغانستان وللكيان الصهيوني امام محور المقاومة واعلن استعداد ايران للمشاركة مع دول المنطقة في ايجاد آلية للامن الجماعي قال خطيب زادة: لم أشاهد التغريدة الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى على الدوام في منطقة الخليج الفارسي وكذلك في منطقة غرب آسيا مع التركيز على افغانستان من اجل ترتيبات شاملة للامن الجماعي.  

*الهجمات على السفن التجارية الايرانية

وحول الهجمات على السفن التجارية الايرانية قال: ان الهجمات التي جرت على السفن التجاریة الایرانیة في المياه الدولية ومنطقة حوض البحر الابيض المتوسط وغيرها قد تمت دراستها والبحث في جذورها. بطبيعة الحال فاني لم أر التقرير النهائي لكل من هذه الحالات. اعتقد انه ينبغي ان ننتظر لتقدم المراجع المعنية استنتاجها المهني ليتم الاعلان عنه.

قال خطيب زادة في تصريحه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين حول المفاوضات الجارية في فيينا في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي: ان هذه المفاوضات مستمرة وسيتم عقد اجتماع اللجنة المشتركة ان اقتضت الحاجة.  

واضاف: ان فرق الخبراء الثلاثة انجزت عملها وهنالك نسبة عالية جدا من الفراغات قد اكتملت وتم الاتفاق بشانها كما هنالك ايضا نسبة ملحوظة من الفراغات بحاجة الى قرارات سياسية ستتخذ في العواصم بالتاكيد.  

وتابع خطيب زادة: ليس هنالك قضية باسم الاتفاق الاولي ولن يتم اي اتفاق ما لم يتم الاتفاق على كل شيء.

وقال المتحدث: يبدو انه علينا ان نمنح الفرصة، وفي الوقت الذي لا نسمح بان تصبح المفاوضات استنزافية لا نريد بالتاكيد اتفاقا لا ياتي في اطار سياسات البلاد العامة.

*لن نسمح بعمليات تفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات

وفي الرد على سؤال حول قرب انتهاء التوافق لفترة 3 اشهر بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وهل سيتم تمديد المهلة قال: ينبغي الالتفات الى عدة نقاط اولها ان القانون الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي (المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصون حقوق الشعب الايراني) هو قانون ملزم وما تم الاتفاق بشانه بين ايران والوكالة ياتي في هذا الاطار. قانون المجلس يتضمن وقف عمليات التفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الذرية.  

*امتلاك السلاح النووي حرام شرعا

وفند خطيب زادة مزاعم صحيفة "الشرق الاوسط" التي ادعت بان ايران تسعى منذ العام 2018 لصنع السلاح النووي واعتبر مثل هذه المزاعم بانها تطرح بين الحين والاخر وان مصادرها والاهداف من ورائها مكشوفة ومغرضة وقال: ان عقيدة الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تتضمن انتاج وتخزين السلاح النووي وتعتبر امتلاك مثل هذا السلاح حراما شرعا وفقا لفتوى قائد الثورة الاسلامية لذا فانها لم تتحرك في هذا المسار.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحركت على الدوام في اطار التزاماتها بصورة شفافة وتم التاكيد مرارا في اطار عمليات التفتيش من قبل الوكالة الذرية خلال اعوام تنفيذ الاتفاق النووي بان ايران لم تنحرف عن التزاماتها.

/انتهى/