إيران مستعدة لتعاون شامل مع العراق..الاقتصاد أولوية

تشهد العلاقات الإيرانية العراقية منذ توقیع الإتفاقية التجارية بين البلدين في عام 2019 لرفع التبادل التجاري إلى 20ميليار دولار بحلول العام 2020 ازدهارا كثيفا، فضلاً عن تفعيل المذكرات التي وُقعت في العام 2015.

وكالة مهر للأنباء_ وداد زادة بغلاني: من اهم بنود هذه الاتفاقية تطوير الخطوط البرية والسكك الحديدية، تسهيل العمل واقامة معارض تجارية بين البلدين وتغيير القوانين والتعاريف الجمركية.

ان مشروع ربط شبكة سكك الحديد بين إيران والعراق وسوريا سيوفر الأساس أمام ربط إيران بالبحر الأبيض المتوسط، والذي يحظى ببالغ الأهمية لإيران. كما ان تسهيل العمل و خلق الفرص للطرفين الإيراني والعراقي يقلص من نسبة البطالة بين الطرفين.

فی عهد الرئيس الايراني السابق حسن روحاني وصلت التجارة الايرانية العراقية تقريبا الي 13 ميليار دولار ولن تتمکن من بلوغ 20 میلیار دولار کما خطط لها وذلك بسبب ان الحكومة الإيرانية السابقة كانت تركز على العلاقة مع الدول الغربية اكثر من تركيزها على تنمية العلاقات مع دول الجوار، ولكن حكومة السيد رئيسي تختلف تماما حيث انها تركزعلى بناء العلاقات في المرحلة الاولى مع دول الجوار ومن بعدها دول العالم الأخرى.

يعتقد أميرعبداللهيان انه يجب تعليم المستشاريين الاقتصاديين في الوزارة الخارجية الايرانية و جميع القنصليات الايرانية لمتابعة الاقضايا الاقتصادية في جميع انحاء العالم

في هذا الإطار ركز الرئيس الإيراني منذ توليه منصب الرئاسة على تعزيز العلاقة الاقتصادية بين ايران ودول الجوار خاصة العراق وسوريا. بما ان العراق دولة جارة وتربط إيران معها علاقات واسعة في شتى المجالات وبسبب ظروفها الخاصة تعاني من النقص في إنتاج الكثير من السلع لهذا ركزت ايران على العمل لتلبية حاجة العراقيين وهذا يحقق طموحات الطرفين.

وبعد مجئ رئيسي والاتصالات التي اجراءها مع المسؤولين العراقين والحوار حول العلاقات الثنائية ما بين البلدين يتفائل الكثيرون في ايران والعراق لبناء علاقة اقتصادية ناجحة تخدم مصالح الشعبين الإيراني والعراقي.

وفي هذا السياق يرى مدير مركز الرفد للدراسات الإستراتيجية في العراق الدكتور عباس الجبوري أن "هناك آفاقا جديدة ستفتح في المنطقة، خاصة أن شخصية رئيسي قوية وقادرة على قيادة إيران بشكل صحيح، وهذا سينعكس على العلاقات الطيبة بين العراق وإيران، وعلى الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية".

وفي وقت سابق أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان ان الوزارة الخارجية الايرانية اضافة الى القضايا السياسية تبحث على منهج دبلوماسي اقتصادي لتعبيد الطريق امام تنمية الاقتصاد في إيران.

وفي هذا الصدد يعتقد أميرعبداللهيان انه يجب تعليم المستشاريين الاقتصاديين في الوزارة الخارجية الايرانية و جميع القنصليات الايرانية لمتابعة الاقضايا الاقتصادية في جميع انحاء العالم .

الحكومة الايرانية الجديدة تمتلك ارادة قوية لتنمية التعاون الاقتصادي في كافة المجالات مع جارتها العراق

عندما يشيرأميرعبداللهيان الى المسائل الاقتصادية الكل يعلم ان تركيز الرئيس الايراني سيكون على اقتصاد البلاد ومن ثم القضايا الاخرى.

وبكل تاكيد ان الحكومة الايرانية الجديدة تمتلك ارادة قوية لتنمية التعاون الاقتصادي في كافة المجالات مع جارتها العراق بدءا من رفع نسبة صادرات الغاز والكهرباء او تحسين قدرات العراق لانتاج الكهرباء داخليا، مروراً بالعمل على بناء وتدشين مشاريع اقتصادية ضخمة وبنيوية داخل العراق مثل: تدشين مصانع لإنتاج الفولاذ، البتروكيمياويات، الاسمنت وصناعة السيارات وغيرها من المشاريع البنيوية التي يحتاجها العراق للنهوض باقتصاده الذي تضرر كثيرا خلال الاعوام الماضية بسبب الحروب والانشطة الارهابية التي فرضت على العراق، وصولا الى تعاون متكامل في مجالات اخرى من بينها مكافحة الارهاب والاستثمارات الاقتصادية لاصحاب رؤوس الاموال الناشطين في القطاع الخاص لكلى البلدين .

/انتهى/

رمز الخبر 1917627

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 2 + 2 =