هروب الاسرى الفلسطينيين من أقوى سجون الكيان الصهيوني ما زال قيماً

وأفادت وكالة مهر للأنباء - المجموعة الدولية: تمكن خمسة أسرى فلسطينيين ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي وسجين آخر من حركة فتح محكوم عليهم بالسجن لمدة طويلة، يوم الاثنين المقبل 6سبتمبر الساعة الواحدة فجرا، للهروب من سجن "جلبوع" شمال فلسطين المحتلة، ويعتبر هذا السجن من أقوى سجون الكيان الصهيوني الأمنية. حيث أطلق الإسرائيليون على هذا السجن اسم "كسيفت" ( المشفرالآمن). في أعقاب هذا الحادث غير المسبوق والذي يعتبر فشلًا أمنيًا كبيرًا لإسرائيل، اجمع مسؤلوا الكيان الصهيوني ان جهاز الاستخبارت الخاص بهم ضعيفا للغاية.

ووصفت حركات المقاومة الفلسطينية من بينها فتح وحماس والجهاد الإسلامي، ان فرار الأسرى "حدث سعيد" واعرب الفلسطينيون عن فرحهم ونزلوا إلى الشوارع في مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وقاموا بتوزيع الحلويات واطلاق أبواق السيارات.

الاستعانة بكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لاحتجاز الاسرى الستة

تناقلت وسائل اعلام الكيان الإسرائيلية بسرعة كبيرة خبر اعتقال اثنين من الأسرى الفلسطينيين بعد اربعة ايام من هروبهم هم "محمود العارضة" و "يعقوب قادري". وزعمت وسائل إعلام صهيونية أن نبأ تواجد الرجلين وصل إليهما لأول مرة عبر أحد سكان المنطقة، وقامت الشرطة باعتقال الرجلين بعد 45 دقيقة من تلقيها النبأ، وتزعم الشرطة أن المعتقلين الاثنين طلبا المساعدة والطعام من أقارب الشخص الذي أبلغ عن وجودهما.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي التابع للكيان الصهيوني بعد خمسة ايام عن اعتقال أسيرين فلسطينيين آخرين "زكريا الزبيدي" و"محمد العارضة" في موقف للسيارات جنوب الناصرة. كما أعيد اعتقال الرجلين في منطقتي الجليل وجبل طارق القريبين من الحدود اللبنانية، على بعد عشرات الكيلومترات من سجن "جلبوع" الواقع في أقصى شمال الضفة الغربية.

بالنظر إلى أن الضفة الغربية في أيدي الصهاينة، وأن آلاف المليشيات الصهيونية تبحث عن سجناء بمساعدة الأجهزة الأمنية إلى جانب أحدث أنظمة التعقب والتجسس، فمن الطبيعي أن يتم اعتقال هؤلاء الأسرى، ولكن المهم أن هؤلاء السجناء يفرون وقد اعترف الصهاينة أنفسهم بذلك

وتقول الشرطة الصهيونية إن الآلاف من أفراد الشرطة الإسرائيلية يبحثون حاليا في الضفة الغربية وأراضي 1948 للعثور على الأسرى. أقاموا 200 نقطة تفتيش جديدة في المنطقة.

وبالنظر إلى أن الضفة الغربية في أيدي الصهاينة، وأن آلاف المليشيات الصهيونية تبحث عن سجناء بمساعدة الأجهزة الأمنية إلى جانب أحدث أنظمة التعقب والتجسس، فمن الطبيعي أن يتم اعتقال هؤلاء الأسرى، ولكن المهم أن هؤلاء السجناء يفرون وقد اعترف الصهاينة أنفسهم بذلك.

وصفت دوائر أمنية وإعلامية صهيونية هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن مجهز بأجهزة أمنية حديثة بأنه تحد جديد إلى جانب تحديات أخرى تواجه تل أبيب. وان استخدام كل القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الصهيوني لاعتقال هؤلاء الأسرى هو بحد ذاته علامة على الضربة القاتلة التي تلقاها الصهاينة.

لقد كشف هروب هؤلاء الأسرى عن هشاشة أجهزة ومؤسسات أمن النظام الصهيوني. خصوصا السجن الذي وصفه الصهاينة بأنه حصن منيع لا يمكن اختراقه.

الهروب من السجن عبر نفق الحرية

احتفل العديد من الفلسطينيين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي بهروب ستة الاسرى الفلسطينيين، من خلال إطلاق هاشتاغ نفق الحرية.

وعبروا عن دهشتهم وسعادتهم للأسرى وانهم استطاعوا اختراق كافة الإجراءات الأمنية للنظام الصهيوني في سجن "جلبوع" الذي بني عام 2004 ويوصف بأنه أكثر السجون أمنية في الأراضي المحتلة.

استطاع الأسرى تدمير أجهزة الأمن التابعة للنظام الصهيوني من خلال هروبهم من السجن، مما دفع الصهاينة الى فقدان ثقتهم بهذه الأجهزة. إن حقيقة استخدام الآلاف من قوات الاحتياط وقوات النخبة التابعة للكيان إلى جانب الشرطة والجيش والجواسيس الأمنيين تظهر أهمية هروب الأسرى الفلسطينيين. وان القوة التي تكلم عن الكيان الصهيوني حول قوتهم الأمنية و العسكرية و الميليشيات قد باءت جميعها بالفشل.

هروب 6 سجناء فلسطينيين جدد أجساد الأسرى

أن هروب هؤلاء الأسرى، بالإضافة إلى المظاهرات التي قام بها الفلسطينيون لدعم الأسرى، لفت الأنظار إلى قضية الأسرى الفلسطينيين ولاحظ المجتمع الدولي أيضًا معاناتهم في الأبراج الصهيونية. أي أن هروب هؤلاء الأسرى الفلسطينيين الستة أعطى حياة جديدة للأسرى الذين اشتبكوا مع حراس السجن الصهيوني.

تم التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والنظام الصهيوني منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، ولعبت هذه المنظمة بقيادة "محمود عباس" دورًا رئيسيًا في اعتقال الفلسطينيين على مر السنين. ورغم أن رام الله هددت الكيان الصهيوني مراراً وتكراراً بإلغاء هذا التنسيق، إلا أنهم واصلوا في مساعيهم.

أعلنت منظمة الحكم الذاتي في حزيران 2016 عن إلغاء التنسيق الأمني بسبب قرار النظام الإسرائيلي باحتلال أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، لكنها في تشرين الثاني من ذلك العام ألغت قرارها واستأنفت التنسيق.

وبشأن العلاقات الأمنية بين الأردن والكيان الصهيوني، ذكرت صحيفة "معاريو" الصهيونية مؤخرا أن "الجيش الإسرائيلي قرر إنشاء غرفة عمليات مشتركة لتوسيع التعاون مع الجيش الأردني على طول حدود النظام وخلق نظاما مشتركا ولغة واحدة للمراقبة والتجسس".

بشأن العلاقات الأمنية بين الأردن والكيان الصهيوني، ذكرت صحيفة "معاريو" الصهيونية مؤخرا أن "الجيش الإسرائيلي قرر إنشاء غرفة عمليات مشتركة لتوسيع التعاون مع الجيش الأردني على طول حدود النظام وخلق نظاما مشتركا ولغة واحدة للمراقبة والتجسس

سيتم تشغيل غرفة العمليات المشتركة في الأشهر القليلة المقبلة، وان نجحت سيتم العمل على تطوريها والتوسع إلى مناطق حدودية أخرى.

إضافة إلى كل هذه العوامل، هناك نقطة أخرى يجب ملاحظتها وهي الأساليب الإجرامية والقمعية التي يتبعها الكيان الصهيوني ضد الأسرى الهاربين، خاصة وأن الصهاينة عادة ما يقضون على عائلات اي شخص يحاول المساعدة.

في النهاية يمكن القول إن إعادة اعتقال الأسرى الهاربين في منطقة خاضعة للسيطرة الصهيونية بالكامل لا يقدم أي امتياز لتل أبيب، لكن يجب تدمير الكيان الصهيوني كما تم تدميره في لبنان. و عجزت قبتهم الحديدية أمام الصورايخ الفلسطينية وبقي الصهاينة 11 يومًا في الملجأ وفقدوا الاتصال بالعالم الخارجي. الآن يجب أن يشهد كارثة أخرى تسمى فراغ أجهزته الأمنية مما يجعلهم أكثر قلقًا وتشويشاً.

/انتهى/