وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية، في تقرير ارسله إلى الدول الاعضاء في الامم المتحدة، انتقد بشدة التعامل المزدوج والمقاربات المتناقضة لآليات حقوق الإنسان لدى امريكا والدول الغربية فيما يتعلق بالتجمعات وأعمال الشغب، قائلا: "بينما في أمريكا وأوروبا، يتم التصدي مع أعمال الشغب بدعم كامل من الحكومات، ولكن في الشهرين ونصف الشهر الماضيين، دعمت هذه الدول أعمال الشغب في ايران بطريقة متناقضة تمامًا واعتبرتها "الاحتجاجات السلمية" وطالبوا بعدم التصدى لها، وبل قاموا بفرض العقوبات على الشرطة الإيرانية دعما لمثيري الشغب، وللاسف، تتبنى آليات حقوق الإنسان الدولية أيضًا سلوكيات وسياسات مختلفة لحالات مماثلة."
وأوضح: "ان معظم الدول الأوروبية كانت منخرطة في الاحتجاجات خلال الأشهر الماضية، حيث كانت العديد من هذه المظاهرات والاحتجاجات سلمية تمامًا، لكنها تصدت لها قوات الشرطة بأشد الطرق"، مضيفا: "ان الدول التي تدعم مثيري الشغب في إيران، تنتهك بأسوأ شكل ممكن حق شعبهم في تنظيم احتجاجات سلمية."
وتابع: "وفي هذا الإطار، لا ينبغي إهمال الدور السلبي والسياسي لبعض الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حيث إن صمتها وتقاعسها تجاه الانتهاكات الممنهجة التي حدثت في بعض الدول الغربية التى تدعى حقوق الإنسان، وفي المقابل، دعمها لاعمال الشغب في ايران بحجة دعم و تعزيز حقوق الانسان، امر مدمر وخطير."
وأكد: "انه يجب أن تكون هناك حدود واضحة للفرق بين التجمعات السلمية والتجمعات غير السلمية (بالعنف، وحمل السلاح البارد والساخن، واستخدام خطاب الكراهية، وما إلى ذلك). حيث يجب دعم التجمعات السلمية والتصدي مع التجمعات غير السلمية وفق القانون وعلى الدول أيضًا أن تنتبه أنها عاجلاً أم آجلاً، وفي ظل ظروف خاصة، ستواجه ظروفًا مماثلة لتلك التي تواجهها إيران، وبالتالي، عليهم تجنب أي سلوك متناقض ومزدوج، حيث لا يمكن دعم أعمال الشغب في بلد آخر وتسميتها سلمية على أساس أهداف سياسية وقمعها بعنف في بلدانها.
/انتهى/
تعليقك