المتحدث باسم الخارجية الاميركية يكرر تصريحاته التدخلية في شؤون ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ورغم ان بلاده تضم اكبر عدد من النساء السجينات في العالم، فقد صرح نيد برايس: "قام المجتمع العالمي بالغاء عضوية ايران من لجنة وضع المرأة في الامم المتحدة، دعما للنساء الايرانيات الشجاعات ونضالهن لنيل حقوقهن" حسب تعبيره.

وأدعى برايس: "نحن نطالب بالافراج دون قيد او شرط عن جميع الذين تم اعتقالهم بسبب ممارساتهم السلمية".

وإثر انطلاق اعمال الفوضى والشغب في ايران بذريعة وفاة مهسا اميني، والدعم الغربي العلني والخفي وخاصة من قبل أميركا واوروبا لمثيري الشغب والفوضى من خلال اصدار البيانات التدخلية وفرض مختلف انواع الحظر، بعد ذلك تم طرح موضوع إلغاء عضوية ايران في لجنة وضع المرأة في الامم المتحدة.

وبدأ تنفيذ المخطط بنشر صحيفة نيويورك تايمز الاميركية رسالة مفتوحة طالبت من خلالها بعض الشخصيات النسوية الاميركية من امثال هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة وميشال اوباما زوجة الرئيس الاميركي الاسبق، بطرد الجمهورية الاسلامية الايرانية فورا من لجنة وضع المرأة في الامم المتحدة.

وبهذا الخصوص أصدرت كامالا هريس نائبة الرئيس الاميركي بيانا اشارت فيه الى هذا الموضوع، وأعلنت ان بلادها تسعى بالتعاون مع شركائها لطرد ايران من هذه اللجنة. كما أكد روبرت مالي المبعوث الاميركي الخاص في شؤون ايران، وضمن دعمه لمثيري الشغب والفوضى في ايران، انه يجب إلغاء عضوية هذا البلد في لجنة وضع المرأة بالامم المتحدة.

وتمت المصادقة على قرار إلغاء عضوية ايران في لجنة وضع المرأة بالامم المتحدة، مساء الاربعاء 14 كانون الاول/ديسمبر 2022، بـ29 صوت مؤيد و8 اصوات معارضة و16 صوتا ممتنعا.

وردا على هذا القرار، اعتبر مستشار البعثة الايرانية في منظمة الامم المتحدة، إنهاء عضوية ايران في لجنة وضع المرأة بأنه مؤشر على عودة الاحادية، وقال: ان الخطوة الاميركية تعتبر هجوما سافرا على النظام القانوني لمنظمة الامم المتحدة واستهزاءا بالتعددية.

كما وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، حرمان ايران باعتبارها عضوا قانونيا من لجنة وضع المرأة في منظمة الامم المتحدة، بأنه يمثل بدعة سياسية وتشويها لسمعة هذه اللجنة الأممية.

واعتبر قرار حرمان ايران من العضوية في هذه اللجنة بأنه فاقد لأي صفة قانونية ويتعارض مع الميثاق الاممي ويؤسس لنهج خاطئ في هذه المؤسسة الدولية.

وأضاف: من المثير للسخرية أن يُعد الكيان الصهيوني اللقيط ذو السجل الأسود بالجريمة المنظمة ضد الشعب الفلسطيني بدعم من أميركا واذيالها، عضواً في لجنة حقوق المرأة. ان اميركا لا يمكنها من خلال تشويه سمعة الجمهورية الاسلامية الايرانية، التستر على الانتهاكات الواسعة لحقوق الشعب الايراني بشكل عام وحقوق المرأة الايرانية بشكل خاص، من خلال فرض الحظر أحادي الجانب طيلة العقود المديدة.

/انتهى/