وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار محمد مخبر في لقاء مع علي بن صميخ المري إلى العلاقات السياسية بين إيران وقطر، مضيفا أن التنسيق والتعاون في المحافل الدولية الآن على مستوى جيد وعالي للغاية.
وأعربت حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية عن ارتياحها تجاه الاستقرار والتقدم المحلي والدولي لحكومة قطر.
وقال النائب الأول للرئيس الايراني إن مجالات التعاون بين البلدين كبيرة للغاية، لكن مستوى التبادلات الاقتصادية في السنوات الماضية لم تناسب مع المستوى العالي للعلاقات السياسية، والمجالات المشتركة للدين والثقافة والتاريخ، وعلى الحكومتين والأمم بان يتحركان ويخططان لتنمية العلاقات وتعزيزها.
واضاف مخبر أن القادة السياسيين في البلدين يؤكدون دائما على تعزيز التبادلات والاتصالات بين طهران والدوحة في جميع المجالات، وقال: إن حل الآليات المالية للفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص باعتبارهما محاور التنمية الرئيسية أمر في غاية الأهمية، في حال انه فشلت حكومتا البلدين في القيام به في السنوات الماضية.
وأكد مخبر على ضرورة حل القضايا المصرفية والمالية والنقدية في فيمابين وتابع: لا يوجد سبب لدولتين متجاورتين لديهما ثقافة ودين ونهج مشتركان لإجراء عمليات التبادل والمقاصة اللازمة مع عملة دولة ثالثة.
وفي إشارة إلى التعاون بين إيران وقطر في مجال الطاقة وخاصة الغاز، قال النائب الأول: إن التعاون بين إيران وقطر في هذا القطاع يمكن أن يحول البلدين إلى محاور للغاز والطاقة في المنطقة.
وقال: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لتصدير الخدمات الفنية والهندسية والشركات المعرفة، وتلبية احتياجات الزراعة والاستثمار المشترك على جدول الأعمال بحيث يتم تفعيل احتياجات التعليم الفني والمهني والأكاديمي بشكل متبادل أكثر مما كانت عليه في الماضي .
ومن جانب اخر أعرب وزير العمل في حكومة قطر علي بن صميخ المري، عن تقديره لدعم حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة هذا البلد في الاجتماعات والتجمعات الدولية، وأكد: لن ينسى شعب قطر مواقف إيران في الأوقات الصعبة والأزمات.
وشدد على أن مستوى المبادلات التجارية بين البلدين لا يزال غير بالمستوى المتوقع وأوامر القادة السياسيين لإيران وقطر، وأضاف: في هذه الرحلة، يتم تنفيذ وتفعيل اتفاقيات بين الرئيس الايراني وأمير قطر في أقرب وقت ممكن على جدول الأعمال .
وأشار صميخ المري إلى أن اللقاءات بين رئيس جمهورية إيران الإسلامية وأمير قطر تظهر اهتمام ورغبة الحكومتين في تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق في مختلف مجالات التجارة والاستثمار.
وفي إشارة إلى توقيع البيان المشترك بين رئيسي لجنة التعاون الاقتصادي الإيراني وقطر، أوضح وزير العمل في حكومة قطر: تبادل الخبرات التعليمية والأكاديمية، واستخدام المراكز التعليمية في البلدين، والتنمية والتعاون في مجال التوظيف وتسهيل العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والإيرانيين وأخيراً تطبيق آلية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على جدول أعمال الحكومة القطرية.
وشدد على ضرورة إزالة العقبات والقضايا المالية والمصرفية بين إيران وقطر، مؤكدا أن إنشاء نافذة واحدة للاستثمار وتسجيل الشركات للناشطين الاقتصاديين الإيرانيين في قطر يظهر أن هناك إصرارا جادا وحازما على تذليل العقبات التي تواجه مستثمري القطاع الخاص .
/انتهى/
تعليقك