وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر يحيى آل اسحاق في لقاء حضره رجال أعمال من الجمهورية الإسلامية في العراق وممثلين عن وزارة الخارجية، أن العلاقات التجارية بين إيران والعراق اليوم هي شبه فرصة ذهبية، موضحا: "ان متطلبات إيران والعراق تفرض فرصة ضرورية لوجود علاقات تجارية استراتيجية للبلدين في إطار مصالح الشعبين".
وأضاف رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية العراقة: "نحن نعيش وضعا خاصا في العالم والمنطقة، لكن ما هو المؤكد بالنسبة لنا هو السعي وراء المصالح الوطنية، وهو ما يعني أن علينا الاستفادة من الفرص التجارية في العراق".
وأكد آل اسحاق: "انه خلال السنوات القليلة المقبلة يمكن الوصول الى تجارة بقيمة 20 مليار دولار بين دولتي ايران والعراق"، مضيفا: "في الوقت الحالي، تتجاوز قيمة العلاقات التجارية بين البلدين عتبة 10 مليارات دولار، وبالتالي في العام المقبل سيتمكن قطاعنا الخاص بالتأكيد من زيادة علاقاتها التجارية مع العراق إلى 10 أو 11 مليار دولار دون محاسبة تصدير الغاز و الكهرباء والخدمات الفنية والهندسية".
وأوضح: "الآن تحسن الوضع الأمني في العراق، ورغم أن عدد سكان هذا البلد أقل من عدد سكان إيران، إلا أنه يمتلك ضعف دخلنا النفطي، فلهذا ان العراق ليس دولة فقيرة. ولكنه واجه قلة الإستثمار في الأربعين عاما الماضية".
وتابع: "لذلك، في السنوات العشر أو الخمس عشرة القادمة، العراق هو أفضل مكان للاستثمار في المنطقة، وهذا البلد لديه ميزة نسبية لنا في مجال التجارة لأسباب مختلفة".
وأشار إلى أن العراق يخطط لاستثمار 300 مليار دولار هذا العام والعام المقبل، قائلا: "ان 85٪ من احتياجات البنية التحتية لهذا الحجم من الاستثمار يجب أن يتم استيرادها من الخارج، لذلك هناك فرصة للعمل بحوالي 200 إلى 300 مليار دولار، فإنه لأمر جيد جداً أن تستخدم إيران 10٪ منها".
وقال: "حتى المستثمرين يمكنهم تكوين اتحادات مشتركة للاستثمار في العراق، لأنه من الصعب الآن العمل بمفردنا، وبالتالي يمكن تشكيل اتحادات مشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين لإيران والعراق وحتى دولة ثالثة".
وصرح رئيس الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة أن قطاعنا الخاص ليس لديه مشكلة في استلام أمواله من العراق، موضحا: "ان مشكلتنا في استلام المستحقات من العراق تتعلق بشكل أساسي بالمؤسسات الحكومية وفيما يتعلق بالغاز والكهرباء".
وقال آل اسحاق: "كما أعلن الوزير العراقي، فإن جميع مستحقات إيران من العراق، أي 10 مليارات دولار، استودعت إلى مصرف TBI، وبل تم الاتفاق على أن هذه الأموال ستستخدم في حالات لا يشمل عليها الحظر مثل الأدوية، ولا توجد مشكلة لدى العراق في هذا المجال".
/انتهى/
تعليقك