وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سترفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعوى قضائية ضد كوريا الجنوبية في إطار المتابعة القانونية لإعادة مطالباتها المالية من كوريا الجنوبية وذلك بعدا إرسال مشروع القانون المرتبط بإحالة النزاع بين البنك المركزي الإيراني والكوري الجنوبي إلى المحكمة من قبل رئيس الجمهورية.
وفقا لهذا التقرير، فانه أرسل الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي مشروع القانون المتعلق بإحالة النزاع بين البنك المركزي الإيراني والكوري الجنوبي للمحكمة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف.
يذكر انه تمت الموافقة على هذا القانون من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب القانوني لرئيس الجمهورية،و جاء في المقدمة التفسيرية لمشروع هذا القانون: "من أجل إعادة ودائع البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مصارف دولة كوريا الجنوبية والمطالبة بالتعويضات عن التأخير في دفعها وفي إطار تنفيذ المادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية كوريا الجنوبية، والمادة 139 من دستور الجمهورية الإسلامية، قد تم تقديم مشروع القانون التالي للإجراءات القانونية".
/انتهى/
تعليقك