"شوراد" و"بايدن كيت".. وثائق الاختراق السيبراني تكشف فضيحتين للكيان الصهيوني

وكالة مهر للأنباء، القسم الدولي: أعلنت مجموعة سيبرانية تدعى "كارما" (Karma/KarMa)، مؤخرا أنها نجحت في اختراق البنية التحتية الأمنية للكيان الصهيوني وأنظمة الاتصالات الحكومية لهذا الكيان، وتسللت إلى عدد من المواقع الإسرائيلية المهمة، بما فيها الموساد وسلمت بشكل حصري تفاصيل الهجوم ووثائقه إلى وكالة أنباء "مهر".

أسفر اختراق مجموعة "كارما" لقلب الموساد وشركة "الأخطبوط" باعتبارهما أكبر شركة للأمن السيبراني التابعة للكيان الصهيوني، عن الوصول إلى أكثر من 11 ألف رسالة بريد الكتروني مهمة تتضمن هوية الجواسيس، كما أدى الهجوم إلى اختراق أكثر من 180 موقعا تابعا للاحتلال، وهي قضايا تطرقنا إليها في الجزء الأول من التقرير.

ويكشف الجزء الثاني من التقرير عن فضيحتين للكيان الصهيوني، الأولى بيع نظام "شوراد" الصاروخي إلى جمهورية التشيك، كما يكشف تجسس الاحتلال من المواطنين الأميركيين، في قضية عرفت باسم "بايدن كيت".

عقد بيع نظام "شوراد" الصاروخي بين الاحتلال وجمهورية التشيك

تضمنت وثيقة بيع نظام "شوراد" الصاروخي التابع للكيان الصهيوني إلى جمهورية التشيك، تفاصيل فنية مهمة مثل دورة الحياة ونمط المستخدم وأرقام التشفير والهندسة الأمنية لهذا النظام الصاروخي، يتكون عقد البيع من 39 صفحة مع 25 مرفقًا.

وتم توقيع عقد الشراء بين المدير العام السابق لوزارة الحرب والقائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي"أمير إيشيل"، وبين "لوبور كودلكا" نائب وزير دفاع جمهورية التشيك، وحمل العقد هذا دافعي الضرائب في جمهورية التشيك تكلفة تفوق 800 مليون دولار مع مبالغ الصيانة والتدريب.

وتنص المادة الثانية من العقد أن الصفقة تهدف إلى تعزيز القوات الجوية لجمهورية التشيك باعتبارها جزء من نظام الرد السريع لحلف شمال الأطلسي وبما يتماشى مع استراتيجية الدفاع لعام 2020 ومفهوم تطوير القوات المسلحة لعام 2030 والرؤية الطويلة المدى لعام 2035 للدفاع الجوي بجمهورية التشيك، وكذلك الرموز والبيانات الخاصة بتحسين قدرات الناتو.

وبحسب الوثائق المسربة، فإن هذا النظام الصاروخي يضم 4 وحدات من بطاريات صواريخ سبايدر، تحتوي كل منها على وحدة نظام القيادة والتحكم الناري، ووحدة رادار متنقلة ثلاثية الأبعاد، وأربع وحدات إطلاق صواريخ، ووحدة مركبة إمداد صاروخية، وأربعة صواريخ جاهزة للإطلاق، ومعدات التشغيل والتدريب وقطع الغيار الأخرى، والتي تم ذكر تفاصيلها في هذا العقد.

وتتضمن الصفحات من 10 إلى 15 في هذا العقد، الشروط والأحكام الصارمة المتعلقة بطريقة التسليم والدفع خطوة بخطوة بكل تفاصيلها، بما في ذلك طريقة دفع ثمن الشراء والرسوم وضريبة القيمة المضافة والتكاليف الجانبية الأخرى، وما إلى ذلك، مما تعكس الروح الحاكمة على العلاقات بين البلدين وعدم الثقة بالآخر.

الجدير بالذكر أن المادة 7.3 من العقد تنص أن النظام الصهيوني ملزم بتحديث محتويات وقائمة وشكل المستندات الفنية الناتجة عن تطوير هذا النظام لمدة عامين فقط بعد آخر توريد جزئي. ولكن الملاحق رقم 9 و10 و17 من هذا العقد، تضمن الجودة ودعم هذا النظام خلال دورة الحياة.

وتحتوي المادة 17.4 من هذا العقد على التزامات جمهورية التشيك تجاه الناتو وتشير بوضوح إلى أنه لا مادة في العقد المذكور يمكن أن تحد من استخدام نظام الصواريخ "شوراد" لصالح الدول الأعضاء في الناتو أو نشره في الدول الأعضاء الأخرى في الناتو.

وتنص المادة 19 من العقد، بضرورة حماية البيانات والمعلومات بناء على القوانين العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي (EC/95/46)، والتي انتهكها النظام الصهيوني.

ولم تعلق وزارة الدفاع في جمهورية التشيك حتى الآن على انتهاك الاحتلال هذه المادة وعدم توفير حماية للمعلومات التي اخترقتها مجموعة "كارما" السيبرانية ونشرت وكالة أنباء "مهر" جزءا من تفاصيلها.

"بايدن كيت".. كشف تجسس الكيان الصهيوني على رعايا أميركا

كشفت المعلومات المسربة أن دائرة عدوان الكيان الصهيوني لا تقتصر على غزة وإنما امتدت إلى مولاتها أميركا أيضا وقامت بالتجسس على مواطني الولايات المتحدة.

اتُهمت مجموعة (NSO)، صانعة برنامج التجسس "بيغاسوس" وإحدى الشركات التابعة لشركات التكنولوجيا السيبرانية (Q) في عام2020، بالتجسس على مواطنين أمريكيين.

وتظهر الوثائق المسربة أن السكين الذي أعطاه السياسيون الأميركيون للكيان الصهيوني لاستخدامه ضد الأمم المضطهدة، طعنتهم هذه المرة.

طلبت الشركة في سبتمبر 2020 من محكمة المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، قسم أوكلاند بأن تستأنف الحكم، وهو ما رفضته المحكمة نظرا لوجود أدلة قوية ضد هذه الشركة بالتجسس على مواطنين أمريكيين.

وكشفت مجموعة "كارما" السيبرانية أنه وفقًا لتحقيق أجرته محكمة مقاطعة أوكلاند، فإن الشركة متهمة بانتهاك قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية التي تحمي خصوصية المستخدم، إضافة إلى اتهامها بتطوير وتسويق وتوزيع برامج تجسس ضد المدعين وأكثر من ألف مستخدم، بما في ذلك الصحفيين والمحامين و النشطاء المدنيين.

وبسبب إجراءات شركة NSO، رفع المدعون دعوى قضائية ضد الشركة بموجب قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر (CFAA) وقانون كاليفورنيا الشامل للاحتيال والوصول إلى بيانات الكمبيوتر (CCCDAFA) وانتهاك الخصوصية، مما ادى إلى أن ترغم المحكمة الشركة على المشاركة في عملية الكشف عن الجريمة.

وكما تظهر الوثائق المسربة أن الشركة لم ترفض فحسب إجراء التحقيق الجنائي، بل طلبت استئناف الحكم ووقف التحقيق، وهو ما عارضته محكمة الولاية. وقد ذكرت المحكمة بصراحة أن طلب الاستئناف لا يوقف عملية التحقيق والكشف عن الجريمة.

وبحسب الوثائق المسربة، سعت الشركة إلى الهروب من المحاكمة من خلال زعمها بالتمتع بالحصانة القضائية والتبعية السيادية للكيان الصهيوني، لكن المحكمة استشهدت بقانون حصانات السيادة الأجنبية (FSIA)، الذي ينص على أن "قانون الحصانة ينطبق فقط على الأشخاص الحقيقين". وأشارت المحكمة بهذا الخصوص إلى محاكمة مايكروسوفت في العديد من البلدان الأخرى، ورفضت مزاعم شركة التجسس الصهيونية.

ومن أهم اتهامات هذه الشركة هي "الهندسة العكسية" والهجمات السرية ضد واتساب ومستخدميه، بمن فيهم الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون للنظام الصهيوني القمعي.

في 5 فبراير 2021، طعنت شركة واتساب العامة في مزاعم الحصانة التي قدمتها هذه شركة التجسس الصهيونية وطلبت من محكمة الاستئناف رفض ادعاء شركة "NSO" بأنها تابعة للحكومة بهدف منع الحكومات من استخدام برامج المراقبة أو توظيف شركات خاصة للسيطرة على معلومات المواطنين بحجة الأمن القومي.

يتبع..