وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إحسان خاندوزي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني، يوم الاثنين، في لقاء مع أثير داود سليمان الغريري، وزير التجارة العراقي والوفد المرافق له: على الرغم من العقبات العديدة التي تم إنشاؤها في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ولكن مع الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق، أزالت بعض هذه العقبات ونشهد زيادة في العلاقات التجارية بين البلدين.
وبشأن تفعيل المدينة الصناعية المشتركة بين إيران والعراق قال: زملاؤنا في إيران بذلوا الكثير من الجهود في هذا المجال، وإذا تم الانتهاء من مسألة نقل الأرض إلى النقطة القريبة من حدود البلدين يمكننا أن ندخل بسرعة إلى المرحلة التشغيلية لهذه المدينة لتصبح صناعية.
وتابع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية وخاطب وزير التجارة العراقي وأضاف: المسؤولون العراقيون رفيعو المستوى وافقوا على النقل، لكن هذا لم يحدث بعد على المستويات التنفيذية .
وأشار خاندوزي إلى قضية أخرى ذات اهتمام مشترك بين البلدين وهي تطوير خط السكة الحديدية بين إيران والعراق، وفي هذا السياق قال: "نحن في إيران سنحاول تقديم شركة كاسحة الألغام بشكل عاجل إلى الجانب العراقي لتنفيذ المشروع بسرعة.
وأضاف وزير الشؤون الاقتصادية والمالية: فيما يتعلق بتزوير المستندات التجارية لبعض السلع التجارية، فإن الحل الأساسي وطريقة حلها واضح، ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق تبادل المستندات إلكترونيًا .
كما اعتبر خاندوزي رفع القيود النقدية والمصرفية عن التجار ومصدري البضائع الإيرانية إلى العراق قضية مهمة أخرى ينبغي معالجتها .
وأشار إلى تأكيد الجانب العراقي على تسريع بناء مشروع طريق خسروي - خانقين - بغداد، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المشروع يمكن أن يخلق طريقا جديدا وديناميكيا في نقل البضائع بين البلدين.
واعتبر وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الموضوع المتعلق بمعايير البلدين محوراً مهماً آخر ينبغي التعاون بشأنه وأكد على: إن منظمة المعايير لدينا يمكن أن تسهل العلاقات وتوفر التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، واقتراح إيران هو التوصل إلى تفاهم في هذا الصدد قبل زيارة رئيس جمهورية إيران الإسلامية إلى العراق.
وأشار خاندوزي إلى القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات التقنية والهندسية الإيرانية، وقال: إن إزالة العقبات في هذا المجال يمكن أن يساعد في زيادة التعاون بين البلدين، وخاصة تصدير الخدمات الفنية والهندسية للشركات الإيرانية إلى العراق.
وفي استمرار لهذا اللقاء قال وزير التجارة العراقي بخصوص المشاكل المتعلقة بالتحويلات المالية بين البلدين: بسبب العقوبات المفروضة على كل من إيران والعراق في السنوات الماضية، تم اتخاذ الاحتياطات من قبل المؤسسات المالية والمصارف العراقية ولكننا لا ننكر البيروقراطية المعقدة والشديدة التي تحكم العلاقات بين المؤسسات المالية، وهذا يمكن أن يكون أيضا أحد أسباب بعض المشاكل في سلاسة العلاقات المالية بين البلدين.
وأضاف أثير داود سليمان الغريري: بصفتي رئيس اللجنة العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي أعلن أنه سيتم التحقيق في كافة المشاكل والعقبات التي تعترض طريق التنمية التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد: إن السياسة التي انتهجتها في هذا المجال انطلاقا من مسؤوليتي في هذه اللجنة ترتكز على أنني مسؤول عن كافة المجالات الاقتصادية وحتى غير التجارية والبناء والتنمية والاستثمار في العراق في حال حدث اي مشكلة للشركات الإيرانية، ينبغي كتابة رسالة في هذا الصدد من خلال السفارة العراقية في إيران وأمانتنا وسوف نقوم بمعالجة كل الشكاوى ليكون الجانب العراقي مسؤولا في هذا الشأن، وفي حال عدم الرد عليها، سيتم تحويل هذه الحالات إلى رئيس وزراء العراق.
/انتهى/
تعليقك