وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يجري مشاورات سياسية لضمان عدم تأثير إبرام صفقة التبادل على ائتلافه الحكومي.
وقال موقع هيئة البثّ العامة الإسرائيلية "مكان" إنّ نتنياهو ينوي إرسال رسائل إلى الوزيرَين المعارضَين للصفقة، وهما وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ليطلب منهما عدم تفكيك الحكومة.
وبحسب الموقع، يتلخّص طلب نتنياهو من سموتريتش وبن غفير في عدم تفكيك الحكومة خلال عطلة الكنيست، بحال إبرام الصفقة، وانتظار استئناف الحرب بعد 42 يوماً، في نهاية المرحلة الأولى من الصفقة، على أن يتخذا بعدها قرارهما بشأن الصفقة.
وأشار إلى عودة رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، إلى المشاورات الأمنية المحدودة، هذا الأسبوع، بعد غيابه عنها لأسابيع عديدة، معتبراً ذلك مؤشراً على اقتراب التوصّل إلى صفقة.
ويأتي الكشف عن هذه المعطيات ليؤكد نيّة نتنياهو المسبقة الالتفاف على أي اتفاق لوقف إطلاق النار، من خلال إفراغه من مضمونه بعد تحصيل المكاسب المتوقّعة منه، وهي أيضاً تتقاطع مع اتهامات خصومه له بتقديم بقاء حكومته على أيّ اعتبارات أخرى.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أفادت الجمعة، نقلاً عن مصدرٍ في حماس، بأنّ الحركة لن تقبل أقل من وقفٍ تامٍ لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزّة، وعودة طبيعية للنازحين إلى منازلهم، وصفقة تبادل من دون شروط الاحتلال"، كاشفةً أنّ "وفد الاحتلال وضع شروطاً جديدة في سياق نهجه من أجل تعطيل الصفقة".
ولفتت الوكالة إلى أنّ "من شروط الاحتلال، من أجل التعطيل، الإصرار على إبقاء قوات عسكرية في محور فيلادلفيا"، مضيفةً أنّ من الشروط الأخرى أن يكون له الحقّ في وضع فيتو على أسماء أسرى وإبعاد أسرى إلى خارج فلسطين".
وفي السياق ذاته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزّة، غازي حمد، في مقابلة مع الميادين، أنّ "إسرائيل" أفشلت مفاوضات الدوحة، وجهود الوسطاء، ولم يكن هناك أيّ تقدّم، مضيفاً أنّه "لم يَجرِ حسم أيّ من القضايا الخلافية في مفاوضات الدوحة".
وقال حمد إنّه لا يمكن أن يمرّ أيّ اتفاق من دون وقفٍ كامل لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال من القطاع، وعودة النازحين، وإبرام صفقة تبادل الأسرى.
/انتهى/
تعليقك