وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت، في بيان لوزارة الخارجية، عدم شرعية مثل هذه القرارات، داعيةً إلى دعم استمرار عمل الوكالة وممارسة دورها الإنساني المهم في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني.
وأضافت: "يواصل كيان الاحتلال الصهيوني خرقه الفاضح لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي عبر فرضه قراراً بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي سيحرم أبناء الشعب الفلسطيني من الحصول على المساعدة الإنسانية الضرورية".
وشددت على أن هذا الإجراء يهدف إلى تقويض المزيد من الحقوق الفلسطينية، وإلى فرض سياسة عقاب جماعي بالتزامن مع استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري التي يرتكبها الكيان الصهيوني كل يوم بحق الشعب الفلسطيني.
وكان "الكنيست" الإسرائيلي قد أقرّ، أمس، بالأغلبية قراراً يمنع أنشطة "الأونروا" في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بحيث صادق على القرار 92 عضواً، في مقابل اعتراض 10 أعضاء.
وقد قوبل هذا القرار بإدانات فلسطينية وعربية ودولية، ووصفه المفوّض العام للوكالة، فيليب لازاريني، بـ"الشائن والسابقة الخطيرة"، مؤكداً أنّه يعارض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
/انتهى/
تعليقك