وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من زعماء الكونغرس الموافقة على تحويلات جديدة لقنابل ومعدات عسكرية أخرى بقيمة مليار دولار تقريبًا إلى “إسرائيل” في نفس الوقت الذي يعمل فيه البيت الأبيض على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقًا لمسؤولين أميركيين مطلعين على عملية البيع.
من المتوقع أن يضغط نتنياهو ومسؤولون صهاينة آخرون على ترمب للمضي قدمًا في مجموعة منفصلة من عمليات نقل الأسلحة التي طلبتها إدارة سلفه جو بايدن في البداية، والتي بلغ مجموعها أكثر من 8 مليارات دولار في شكل قنابل وصواريخ وقذائف مدفعية جديدة.
وأخطرت إدارة بايدن كبار قادة الكونغرس بشأن هذه الصفقة في يناير/ كانون الثاني قبل أن تترك منصبها.
وقال مسؤول بالكونغرس إن الأسلحة لم تحصل بعد على الموافقة الكاملة بسبب تعليق بعض المشرعين الديمقراطيين.
وتضغط إدارة ترمب الآن على زعماء الكونغرس لرفع الحظر عن المبيعات، وفقًا لمسؤولين مطلعين على المناقشات.
وحث بعض الديمقراطيين البارزين وغيرهم في الكونغرس إدارة بايدن على الحد من مبيعات الأسلحة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات للكيان الاسرائيلي للحد من الوفيات بين المدنيين في غزة.
في الفترة التي سبقت العملية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة، علقت الولايات المتحدة شحنة واحدة من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل.
ورفعت إدارة ترمب هذا التعليق الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن الرئيس لن يحجب شحنات الأسلحة المستقبلية إلى “إسرائيل”.
وقال المسؤولون إن مبيعات الأسلحة المخطط لها تشمل 4700 قنبلة زنة كل منها ألف رطل، بقيمة تزيد على 700 مليون دولار، بالإضافة إلى جرافات مدرعة من إنتاج شركة كاتربيلر ، بقيمة تزيد على 300 مليون دولار.
وتأتي طلبات الأسلحة الجديدة، التي سيتم دفعها من مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية السنوية للكيان الاسرائيلي، في الوقت الذي يزور فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس ترمب يوم الثلاثاء، لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة، وهدنة منفصلة في لبنان والتوترات في الشرق الأوسط.
تعليقك