وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجموعة من أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي وكبار مسؤولي السلطة القضائية ومسؤولي بعض المؤسسات التقوا بقائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي عصر اليوم (الثلاثاء) بمناسبة بداية العام الجديد.
وقال سماحة قائد الثورة خلال كلمة له في هذا اللقاء: "تعد محادثات عُمان واحدة من عشرات المهام التي تقوم بها وزارة الخارجية، ولا نربط قضايا البلاد بها"، مبينا: "يجب متابعة المفاوضات بدقة وخطوطنا الحمراء واضحة, لنا وللطرف الآخر .. قد تثمر المفاوضات عن نتيجة وقد لا تثمر .. لسنا متفائلين بشكل مفرط بها ولسنا متشائمين أيضا بشكل مفرط".
وأضاف سماحته: "تم اتخاذ خطوة المحادثات ونفذت مراحلها الأولى بشكل جيد"، مؤكدا: "نحن بالطبع متشائمون جدًا بالجانب الآخر، لكننا متفائلون بشأن قدراتنا..الخطأ الذي ارتكبناه في الاتفاق النووي لا ينبغي أن يتكرر هنا. خلال خطة العمل الشاملة المشتركة، جعلنا كل شيء يعتمد على تقدم المفاوضات، وبما في ذلك الاستثمار. حيث انه عندما يرى المستثمرون أن البلاد رهينة للمفاوضات، فلن يستثمروا فيها".
وفي هذا اللقاء، اعتبر آية الله الخامنئي أن المتابعة أهم من القرار، وأضاف: "هناك قوانين وأنظمة جيدة وخطط ضرورية في البلاد، لكن عدم المتابعة يمنع تحقيق الأهداف بشكل مقبول".
واعتبر قضايا مثل الاستهلاك المرتفع للغاية للبنزين، وعدم كفاية تحقيق العدالة التعليمية، ومشاكل الطبقات الأضعف قابلة للحل من خلال المتابعة، وقال: "إن حماس وتحفيز رؤساء السلطات الثلاث والمسؤولين الآخرين امر جدير بالثناء، ولكنه غير كافٍ، وبسبب عدم وجود المتابعة اللازمة، فإن قرارات وتأكيد المسؤولين في التسلسل الإداري تضعف وفي كثير من الحالات لا يتم تنفيذها".
واعتبر قائد الثورة الإسلامية توفير الطاقة ضرورة أساسية وأكد: "أولا وقبل كل شيء يجب على الشعب والأجهزة الحكومية التي هي المستهلك الأكبر لجميع أنواع الطاقة أن تعوّد نفسها على التوفير ويجب متابعة هذا العمل أيضا".
ودعا إلى المساعدة في تحقيق شعار العام من خلال أجندة مشتركة للسلطات هذا العام، وقال: "من خلال الاستثمار في الإنتاج، سيتم إنقاذ البلاد من العديد من المشاكل، لذلك يجب على وزارة الاقتصاد والبنك المركزي والهيئات الأخرى ذات الصلة توجيه رأس المال والسيولة المتوفرة في المجتمع نحو الاستثمار في الإنتاج".
ووصف سماحة قائد الثورة الاسلامية الاستثمار في الإنتاج بأنه عمل مشرف، وأضاف: "يجب أيضا ضمان أمن الاستثمار وإزالة العوائق أمام أنشطة الناشطين الاقتصاديين في مجال الإنتاج".
واعتبر جهود السلطات الثلاث، وخاصة الحكومة، الأساس لتحقيق شعار العام، وقال: "إذا ازدهرت الاستثمارات المحلية، فإن المستثمرين الأجانب سوف يكونون حريصين أيضا على العمل في إيران".
واعتبر قائد الثورة الإسلامية أن الاستثمار في الإنتاج هو أفضل سبيل لمواجهة العقوبات، مضيفا: "ان رفع العقوبات ليس بأيدينا، لكن في وسعنا تحييدها، وهناك العديد من الطرق والقدرات الداخلية المناسبة لذلك، وإذا تحقق هذا الهدف فإن البلاد ستصبح منيعة أمام العقوبات".
واعتبر أن توسيع العلاقات مع الجيران والمراكز الاقتصادية في آسيا وأفريقيا ودول أخرى أمر مهم، وقال: "هذا العمل يتطلب أيضا المتابعة، وخاصة لتغيير بعض الممارسات على المستويات المتوسطة".
وقيّم آية الله الخامنئي اتصالات رئيس الجمهورية مع رؤساء الدول الأخرى ونشاطات وزارة الخارجية بأنها جيدة ومؤثرة للغاية مؤكدا على استمرار الأنشطة في البلاد في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية والعمرانية والثقافية وتنفيذ المشاريع الكبرى، وقال: "لا علاقة لأي من هذه القضايا بمحادثات عمان".
وهنأ المسؤولين وأسرهم بالعام الجديد، واعتبر أن التعاطف والدعم الذي أبدته أزواج وأسر المسؤولين كان مؤثراً في أداء واجباتهم بشكل أفضل وتحقيق النتائج، وأعرب عن أمله في تنفيذ ما ورد في تقرير النائب الأول لرئيس الجمهورية في غضون فترة زمنية معقولة.
وفي ختام كلمته أشار آية الله الخامنئي إلى الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبتها العصابة الإجرامية الصهيونية في الاعتداء المتعمد على المرضى والصحفيين وسيارات الإسعاف والمستشفيات والأطفال والنساء المضطهدين في غزة، وقال: "إن هذه الجرائم تتطلب قسوة استثنائية تمتلكها العصابة الإجرامية المحتلة".
واعتبر أن الحركة المنسقة للعالم الإسلامي في المجالات الاقتصادية والسياسية، وإذا لزم الأمر العملياتية، حاجة ماسة، وأضاف: "من المؤكد أن الله سينزل سوطه على هؤلاء الطغاة، لكن هذا لا يقلل من الواجبات الثقيلة الملقاة على عاتق الحكومات والشعوب".
وفي بداية هذا الاجتماع، أشار النائب الأول للرئيس الايراني، محمدرضا عارف إلى التعاون والتنسيق الجيد بين السلطات الثلاث من أجل تقدم البلاد، وأعلن عن خطة الحكومة المكتوبة لتحسين النمو الاقتصادي والتشغيل والاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم وتحسين توزيع الدخل ودعم الفئات الضعيفة وحل مشكلة الاختلالات في قطاع الطاقة وتنفيذ المشاريع الرائدة. وقال: "خلال الأشهر السبعة الماضية، اتخذت الحكومة خطوات وأعدت برامج فعالة لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز العدالة التعليمية وتوسيع التعاون الخارجي".
/انتهى/
تعليقك