وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان: "بما أن القرار 2231 (2015) سيصل إلى تاريخ انتهاء صلاحيته المتفق عليه في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فمن الضروري استبعاد قضية البرنامج النووي السلمي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن بشكل صحيح. ومع ذلك، فقد تعرقلت هذه العملية بسبب الإجراءات الأحادية الجانب والإجراءات غير المشروعة للمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (E3).
وأضاف البيان: "في 28 أغسطس/آب 2025، أطلقت الترويكا الأوروبية ما يُسمى بآلية "اسناب باك"، وهو إجراءٌ معيبٌ قانونيًا وذو دوافع سياسية. اتُّخذ هذا الإجراء رغم وجود بديلٍ بنّاء. وفي جهدٍ موازٍ للحفاظ على التقدم الدبلوماسي، نشرت روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية مشروع قرارٍ لتمديد أحكام القرار 2231 لمدة ستة أشهر، وهو ما كان من شأنه أن يمنع حدوث أزمة. وللأسف، قُوبل هذا الاقتراح بالرفض من الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة."
في جزء آخر من البيان، اعتبرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية الثلاث "باطلاً"، وسردت ستة أسباب أساسية لهذا الموقف، وهي:
1. انتهاك جوهري من قبل ثلاث دول أوروبية: انتهكت الدول الأوروبية الثلاث التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل صارخ، وذلك بعدم رفع العقوبات بشكل شامل، بالإضافة إلى فرض عقوبات أحادية جديدة على إيران.
2. انتهاك آلية فض النزاعات: تصرفت الدول الأوروبية الثلاث بسوء نية، وذلك بتحايلها على آلية فض النزاعات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تُعد شرطاً أساسياً لأي إجراء.
3. خرق جوهري للثقة: دعمت هذه الدول العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وهو إجراء يُمثل تغييراً جوهرياً في الظروف وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
4. إنكار المبادئ الأساسية لخطة العمل الشاملة المشتركة: ينكر موقف الدول الأوروبية الثلاث... المبادئ الأساسية للاتفاق النووي والقرار 2231، بما في ذلك حق إيران غير القابل للتصرف في تطوير برنامج نووي سلمي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.
5. عدم معالجة الانتهاكات الأمريكية: سبق لإيران أن فعّلت آلية فض النزاعات لمعالجة انسحاب الولايات المتحدة الكامل من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات. فشلت الدول الأوروبية الثلاث في معالجة هذه الانتهاكات الصارخة أو معالجتها بفعالية.
6. تغير الظروف: لقد غيّرت الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية الوضع على الأرض بشكل جذري، مما جعل القرارات السابقة غير ذات صلة وغير قابلة للتنفيذ.
ويتابع البيان: لقد أثبتت جمهورية إيران الإسلامية باستمرار التزامها بالحل الدبلوماسي. وعلى الرغم من المواقف غير البناءة والاستفزازية للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، لم تغادر إيران طاولة المفاوضات أبدًا، وواصلت الحوار. وقع الهجوم العسكري على إيران بينما كانت بلادنا تتفاوض مع الولايات المتحدة، مما أظهر سوء نوايا نظرائنا.
وفي ختام البيان، شُدّد على أن جمهورية إيران الإسلامية تحتفظ بحقها المشروع في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وضمان الرفع الكامل لجميع العقوبات الجائرة.
/انتهى/
تعليقك