السفير الايراني لدى برلين: إيران ملتزمة بتعهداتها الدولية وتدافع عن الدبلوماسية الصادقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجيد نيلي، السفير الإيراني لدى ألمانيا، في مذكرة صحفية بعنوان "إيران؛ ملتزمة بالالتزامات الدولية ومدافعة عن الدبلوماسية النزيهة": "في الأيام الأخيرة، استضافت أوغندا اجتماعًا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز؛ وهو اجتماع أكد مجددًا على الدور الأساسي لهذه الحركة في دعم التعددية والعدالة والاحترام المتبادل في النظام الدولي.

وأكدت حركة عدم الانحياز، التي تضم 120 دولة، في جزء من بيانها الختامي على ضرورة احترام وتنفيذ جميع أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكامل، بما في ذلك الجدول الزمني.

أودّ تذكيركم بأنه وفقًا للفقرة 8 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، سينتهي سريان القرار في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وبالتالي، يجب إزالة البرنامج النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن.

يُعدّ هذا الموقف الصريح لحركة عدم الانحياز ردًا واضحًا على السلوك غير القانوني لـ الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي، بعيدًا عن حسن النية ودون مراعاة الآليات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك آلية تسوية النزاعات، قامت بتفعيل "آلية الزناد" بشكل غير قانوني. في حين أن هذه الدول لم تُفِ بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة الدولية المهمة، فإنها تُدرك جيدًا أن الإجراءات التعويضية التي اتخذتها إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة تتوافق تمامًا مع أحكامها، وبالتالي لا يُمكنها الادعاء بأن إيران انتهكت التزاماتها. في المقابل، تُطالب إيران بتوضيح من الأطراف الأوروبية بشأن سبب إخفاقها وعدم امتثالها لالتزاماتها.

أودّ التأكيد على أن آلية تفعيل آلية الزناد من قِبل الأطراف الأوروبية في خطة العمل الشاملة المشتركة قد نُفِّذت بدعم من الولايات المتحدة، بينما أصدر الأعضاء الدائمون الآخرون في مجلس الأمن بيانًا وطنيًا مشتركًا يُعلن عدم دعمهم لهذا الإجراء. كما أن هذا القرار لم يكن ولا يزال مُتوافقًا مع إجماع العديد من أعضاء المجتمع الدولي، والبيان الأخير لحركة عدم الانحياز، التي تضم غالبية دول العالم، مثالٌ على ذلك أيضًا.

إن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وما تلاه من إخفاق في تنفيذ التزامات الأطراف الأوروبية، بما في ذلك في مجال التعاون الاقتصادي مع إيران، يُعدّ هذا أيضًا دليلًا إضافيًا على عدم قانونية لجوئهم إلى آلية "سناب باك".

لم تسعَ الجمهورية الإسلامية الايرانية قط، ولن تسعى أبدًا، إلى امتلاك أسلحة نووية، لأنها تعتبر استخدام هذه الأسلحة غير مشروع من منظور ديني وأخلاقي وحضاري. وينبع هذا الاعتقاد من فكرة أن الأمن المستدام يُسعى إليه في الأخلاق والحوار والتفاعل البنّاء، مع السعي إلى الدفاع التقليدي، وليس في سباقات التسلح واستخدام أسلحة الدمار الشامل.

لطالما اعتبرت إيران الدبلوماسية وسيلةً لحل سوء الفهم وتعزيز الثقة المتبادلة، وفي محادثات عديدة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الأعضاء الأوروبيون في خطة العمل الشاملة المشتركة، برهنت بوضوح على التزامها بمنطق الحوار والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

بصفتها عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي، تدافع الجمهورية الإسلامية الايرانية عن حقها غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، استنادًا إلى المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي. يتميز برنامج إيران النووي بالشفافية ويُنفّذ تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ستواصل إيران التصرف بمسؤولية وعقلانية واحترام على الساحة الدولية، لكنها ستقاوم بحزم أي تجاوزات أو إجراءات غير قانونية. في عالم يواجه تحديات جيوسياسية وانعدام ثقة متبادل، أثبتت حركة عدم الانحياز مجددًا أن صوت العقلانية والعدالة والاستقلال لا يمكن إسكاته. إيران، كدولة ذات حضارة عريقة وثقافة غنية، تؤمن بأن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار والاحترام المتبادل.

/انتهى/