السفير الإيراني في الأمم المتحدة: طهران لن تستسلم أبدًا أمام التهديد أو الإكراه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمير سعيد إيرواني اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يشكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقديم تقريره الأخير، مضيفًا: إن مثل هذه التقارير يجب أن تبقى دائمًا مهنية، قائمة على الحقائق، وخالية من أي تأثير سياسي، لأن مصداقية الوكالة تعتمد بالكامل على حياديتها.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة:

**بسم الله الرحمن الرحيم**

السيد الرئيس،

أشكر المدير العام على تقديم التقرير. ومع ذلك، يجب أن تبقى هذه التقارير دائمًا مهنية، قائمة على الواقع، وخالية من أي تأثير سياسي، لأن مصداقية الوكالة تعتمد اعتمادًا كاملًا على حياديتها.

إن الطاقة النووية ضرورية ولا بديل عنها للتنمية وأمن الطاقة، ولا سيما في الدول النامية. إن نقل المعرفة والتكنولوجيا النووية، المضمون بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبموجب النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو حق أصيل وغير قابل للانتزاع، وليس امتيازًا. يجب أن يكون نظام الضمانات مسهّلًا للاستخدام السلمي للطاقة النووية، لا عائقًا أمامه. وأي محاولة لاستغلال المخاوف المتعلقة بالانتشار من أجل حرمان الدول النامية من حقوقها المشروعة تُعد انتهاكًا خطيرًا لنص وروح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ومن دواعي القلق العميق أنّ بعض الدول تعمل بشكل منهجي على تقييد وصول الدول النامية إلى التكنولوجيا النووية السلمية، بينما تقدّم في الوقت نفسه الأسلحة والمساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، الذي ليس عضوًا في معاهدة عدم الانتشار ويمتلك ترسانة سرية من أسلحة الدمار الشامل. إن هذه المعايير المزدوجة، إلى جانب الإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية، تقوّض بشكل خطير مصداقية نظام عدم الانتشار ومهمة التعاون الفني للوكالة.

السيد الرئيس،

شهد العالم عملًا إجراميًا وعدوانيًا خطيرًا في يونيو/حزيران ٢٠٢٥، حيث قام الكيان الصهيوني، بعد ساعات قليلة من اعتماد قرار مسيّس في مجلس المحافظين، بشنّ هجمات واسعة ومكثفة ضد منشآت نووية إيرانية خاضعة للضمانات وتحت الرقابة الكاملة للوكالة. وقد استهدفت هذه الهجمات الإجرامية العلماء الإيرانيين وأسرهم، وقتلت أو جرحت الآلاف، وتسببت بخسائر مادية هائلة.

وقد انضمت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن والوديع لمعاهدة عدم الانتشار، إلى هذا العدوان في ٢٢ يونيو، واستهدفت بشكل مباشر منشآت تخضع لرقابة الوكالة. وتمثل هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للوكالة، والقرار ٤٨٧ (١٩٨١) الصادر عن مجلس الأمن، والذي يحظر صراحة أي هجوم على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات. إن هذا الهجوم لم يكن مجرد اعتداء على دولة عضو، بل كان اعتداءً على سلطة الأمم المتحدة ومصداقية الوكالة وسلامة نظام الضمانات بأكمله.

وعلى الرغم من أن قرارات المؤتمر العام للوكالة تنص بوضوح على أن أي هجوم مسلح على المنشآت النووية المستخدمة للأغراض السلمية أو التهديد بها يشكل انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة، وعلى الرغم من تأكيد المدير العام مرارًا أنه لا يجوز مهاجمة المنشآت النووية تحت أي ظرف نظرًا للمخاطر البالغة على السكان والبيئة والأمن والسلام، فإنه للأسف لم تُدان الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية لا من قبل الوكالة ولا من قبل مجلس الأمن، ولا حتى من قبل المدير العام شخصيًا. كما امتنع كل من رئيس الجمعية العامة والمدير العام في بياناتهما خلال هذه الجلسة عن إدانة هذه الهجمات غير القانونية.

السيد الرئيس،

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضو مسؤول وملتزم بمعاهدة عدم الانتشار منذ عام ١٩٧٠. ومع ذلك، وبدلاً من التعامل مع الحقائق، تواصل الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، مستندةً إلى ادعاءات النظام الصهيوني المختلقة، تشويه وتضليل الأنشطة النووية السلمية الإيرانية، بينما يواصل الكيان الصهيوني، بصفته الجهة الوحيدة المالكة للأسلحة النووية في المنطقة والعقبة الأساسية أمام إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي، ممارساته دون أي مساءلة. ورغم أعمال التخريب، والاغتيالات، والعقوبات غير القانونية، والآن الهجمات المباشرة على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات، لم تنتهك إيران يومًا خطة العمل الشاملة المشتركة، أو معاهدة عدم الانتشار، أو التزاماتها بنظام الضمانات، وظلت دائمًا ملتزمة بالدبلوماسية.

كما تؤكد تقارير المدير العام أن تعليق عمليات التفتيش كان نتيجة مباشرة لهذه الهجمات المسلحة، وأن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المعتدين، لا الضحية. ولا تتضمن أي من إجراءات الضمانات الحالية آلية لكيفية الحفاظ على التفاعل تحت ظروف العدوان المسلح والتهديدات المتواصلة. لذلك، هناك ضرورة لتطوير إطار جديد لضمان أمن الموظفين والمنشآت النووية في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وقد وقّعت إيران والوكالة في ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ مذكرة تفاهم في القاهرة في أجواء بنّاءة بهدف معالجة هذه التحديات. وللأسف، سرعان ما قُوّض هذا التقدم الإيجابي بسبب الإجراءات العدائية التي اتخذتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، التي تواصل عرقلة كل مبادرة دبلوماسية، بما في ذلك المقترح المتوازن المقدم من الصين وروسيا في مجلس الأمن.

إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية ما يسمى "العودة التلقائية للعقوبات" (آلية الزناد) هي خطوة غير قانونية ومتهورة تهدف إلى تدمير آخر جسور الدبلوماسية، وهي بالتالي عديمة الأثر. فهذه الدول، التي انتهكت بنفسها خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار ٢٢٣١، لا تمتلك أي أساس قانوني للاحتجاج بأحكامه. كما أن القرار ٢٢٣١ قد انقضى نهائيًا في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥، وانتهت جميع القيود المرتبطة به، وأي محاولة لإحيائها أو إعادة فرضها تُعد إساءة استخدام غير قانونية للإجراءات ويجب أن تُرفض بشكل حازم من قبل هذه الجمعية والأمين العام.

السيد الرئيس،

إن إيران لن تستسلم أبدًا أمام التهديد أو الإكراه. وردّنا سيقوم دائمًا على الاحترام وسيادة القانون والمساواة. إن العدوان العسكري والإرهاب الاقتصادي لن يجعلا الجمهورية الإسلامية تتخلى عن حقوقها المشروعة.

/انتهى/